(كونا) – قالت وزارة التجارة والصناعة، إنها ستعقد ورشة عمل حول مسودة قرار إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن الثمينة، مطلع أكتوبر المقبل مع الجهات المعنية في سوق الذهب بالمباركية، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان. وأوضحت «التجارة» في بيان صحفي اليوم الأحد، أن مسودة القرار الجديد تتضمن تقليص دورة إجراءات الإفراج عن الذهب المستورد لثلاث ساعات بدلا من الوضع الحالي الذي يتطلب شهرا كما ستقلص مدة إجراءات الذهب المحلي من 24 ساعة إلى ساعتين مما سيسهم في تسهيل المعاملات فضلا عن إنعاش دورة رأس المال. وأضافت أن مسودة القرار أزالت العوائق القانونية بعد عملية بحث ودراسة وافية مع قانونيين وفنيين وتجار، وانتهت إلى الوصول لمخارج قانونية تحمي السوق الكويتي والمستورد والمستهلك في الوقت نفسه. وبينت أن ذلك سيجعل تجارة الذهب بيئة جاذبة تنعكس إيجابا على تحسين بيئة الأعمال والسير نحو تحقيق الرغبة الأميرية السامية المعنية بجعل الكويت مركزا تجاريا عالميا ودعم رؤية «كويت جديدة 2035». وأفادت بأن المسودة تضمنت خطوات اجرائية محددة واشتراطات ستسهم في جعل التاجر يراقب مشغولاته. واوضحت ان المسودة تضمنت خمس مواد حول خاتم العلامات التجارية الموسوم على مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات المسجلة لدى الدول التي يصدر باعتمادها سنويا قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للاعفاء من الدمغ وشروطه وضوابطه. وأشارت إلى أن مسودة القرار عالجت «مشكلة الدمغ» التي كانت تشوه بعض المصوغات وبعض القضايا كما ازالت عوائق تنفيذ اتفاقيات تجارية بين الكويت ودول أخرى لتسهيل تجارة الذهب ومشغولاته.