الإصلاحات الاقتصادية.. وازدهار مشروعات الفرنشايز كتب / حسين الناظر يقود قطاع الفرنشايز (الامتياز التجاري) بنجاح قاطرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من دول العالم التي حققت معدلات نمو هائلة، وزيادة كبيرة في مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما التفتت إليه حكومة المملكة بالاهتمام بتنمية وتعزيز هذا القطاع في ظل خطة شاملة؛ للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها مرتكزًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل، وخلق مزيد من فرص العمل. من خلال هذا الملف، نقف على هذه الجهود باستطلاع آراء عدد من الخبراء وأصحاب العلامات التجارية، فماذا قالوا؟.. منشآت : هدفنا صناعة فرنشايز مزدهرة وفق رؤية 2030 نصت رؤية 2030 على أن: “المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وتسهم بنسبة متدنيّة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. سنسعى إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة؛ لذا أسسنا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” . مبادرة الامتياز التجاري وفي إطار هذا الدور أطلقت “منشآت” برئاسة المهندس صالح الرشيد “مبادرة الامتياز التجاري”، لبناء صناعة امتياز تجاري مزدهرة ومستدامة، تماشيًا مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، والمساهمة في جعل الفرنشايز محركًا رئيسًا لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورافدًا اقتصاديًا للمملكة، إضافة إلى توفير وخلق الفرص الوظيفية، وزيادة مساهمة قطاع الفرنشايز في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتستهدف المبادرة، مساعدة المستفيدين من هذا البرنامج للحصول على الامتيازات التجارية المختلفة، وتمكين الشباب والخريجين، ورواد الأعمال وأصحاب العلامات، ووسطاء الامتياز التجاري، والمستثمرين ذوي الإمكانيات والمؤهلات الفنية والعلمية لإدارة وإنجاح مشروع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، إضافة إلى أصحاب المنشآت القائمة الراغبين في تطبيق نظام الفرنشايز لتوسيع أنشطتهم وتطويرها. وتتضمن المبادرة مرجعًا كاملًا للامتياز التجاري، يحتوي على فرص امتياز تجاري، ومواد توعوية، ومحتوى مرئيًا توعويًا، وتقويمًا لفعاليات الامتياز التجاري، ونماذج لاتفاقيات الامتياز التجاري.الحصول على الرابط المختصر