اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية الداخلية الجديدة لمحكمة القضاء الإداري التى يرأسها المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي.وتكون التشكيل الجديد للدائرة الأولى قضاء إداري حقوق وحريات عامة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ وعضوية كل من حين عبدالعزيز، سامى عبد الحميد رئيس المكتب الفنى للقضاء الادارى، وتختص الدائرة الأولى بنظر الحقوق والحريات، انتخابات مجلس النواب المجالس الشعبية والمحلية، استثناءً من قواعد الاختصاص المحلى تختص هذه الدائرة بجميع المنازاعات الإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها، المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها طبقًا للقانون، ولا تختص بها اى من الدوائر الاخرى بالمحكمة، منازعات التنفيذ، إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة. كما ترأس الدائرة الثانية المستشار فتحى ابراهيم توفيق وعضوية كل من شريف أبو الخير، فتحى هلال، ورأفت عبد الحميد، وتختص هذه الدائرة بالنقابات المهنية والعمالية، واتحاد الغرف الصناعية والتجارية وغيرها من الانتخابات الخاصة بكل ذلك.وترأس الدائرة الثالثة عبد السلام النجار وعضوية كل من محمد عبد الوهاب، ألهم سليمان، عبد الحكم نور الدين، وتختص هذه الدائرة بنظر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أي مرحلة كانت عليها، عدا أراضي الجبانات وامتياز الإعلانات.