أكد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد إسحاق الكوهجي، أن ما تم تحقيقه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، قد جاءت بالتوافق مع خطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2018)، حيث تم تنفيذ نحو 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية. وأوضح في حوار له مع «الأيام» أن الرصد الذي قامت به «التنمية» بصفتها الجهة المكلفة بالطفولة في مملكة البحرين أظهر العديد من التحديات التي تتطلب مراجعة من مختلف الجهات لاستكمال ما لم يتم تنفيذه أو تحقيقه من الواقع المرصود في الخطة للارتقاء بالطفولة في مملكة البحرين، وأنه سيتم استكمال تنفيذ ما تبقى من أهداف الاستراتيجية، وذلك للأعوام الخمسة القادمة بما يعزز النتائج المتحققة في مجال تنمية الطفولة وحمايتها، ويفضي إلى زيادة التنسيق بين الجهات المختلفة لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخطة، وفيما يلي نص المقابلة:] بداية، ما الذي تم تنفيذه ضمن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة؟ - بداية أود أن أوضح أن الإنجازات التي تحققت للطفل في مملكة البحرين جاءت نتيجة الاهتمام والدعم اللذين توليهما الحكومة الموقرة لقطاع الطفولة والقضايا المتعلقة بها، والتي تؤكد الاتجاه نحو تحقيق مزيد من المكاسب والمنجزات لهذا القطاع. وفيما يتعلق بسؤالكم عما تم تنفيذه من الاستراتيجية، فقد عملت التنمية بصفتها الجهة المكلفة بالطفولة في مملكة البحرين، على رصد ما تم إنجازه من خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة بالشراكة مع اللجنة الوطنية للطفولة والشركاء المعنيين بمجالات الطفولة من وزارات ساهمت بشكل رئيسي في إنجاح أهداف خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومشاركة فاعلة من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تحقق الأهداف الموضوعة بخطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة.] كيف قمتم برصد نسبة التنفيذ المتحققة؟ - تم تشكيل فريق من كل الجهات ذات العلاقة، وتمت صياغة جداول خاصة مرجعها الرئيسي خطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وذلك لحصر جميع البرامج والمبادرات والأنشطة التي تقدمها جميع الجهات المشار اليها في الخطة سواء الحكومية أو الخاصة أو الهيئات أو مؤسسات المجتمع المدني، وتبين أنه تم تنفيذ نحو 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والهدف من الرصد ربط البرامج المرصودة مع خطة برنامج عمل الحكومة، وتسهيل عملية تحديث التقرير الوطني المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاستعداد لرفد التقارير الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بالمحتوى الذي يتناول قطاع الطفولة بشكل عام.] هل لك أن توجز أبرز نتائج الرصد؟ - يمكن إيجاز ما تم رصده من إنجازات للجهات المعنية بالطفولة، بأن تلك الجهات قامت بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج المتوافقة مع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والتي ساهمت في تمتع الطفل والأم في مملكة البحرين بخدمات صحية ورعائية متميزة ومتطورة، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات للأطفال من بنين وبنات، شاملة الموهوبين والاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة أسهمت في تمتعهم بكامل حقهم في الحصول على فرص متساوية في التعليم، وتمتعهم ببيئة آمنة، مع ضمان عدم تعرضهم للعنف وسوء المعاملة، كما أن العديد من الجهات المذكورة سالفًا قد نفذت خطط عمل وبرامج تسهم في رفع الوعي لدى المجتمع بحقوق الطفل وحمايته، وتعزيز مفاهيم نبذ العنف والتسامح، فضلًا عن تأهيل وتعزيز قدرات ومهارات العاملين في مجال حماية الطفل. وفي المقابل أظهر الرصد ان هناك العديد من التحديات التي تتطلب مراجعة من مختلف الجهات لاستكمال ما لم يتم تنفيذه أو تحقيقه من الواقع المرصود في الخطة للارتقاء بالطفولة في مملكة البحرين. ] لنتحدث عن تفاصيل الأهداف الـ(19) في محاور الاستراتيجية الأربعة، وانعكاسات تنفيذها على واقع الطفولة في مملكة البحرين ؟ - يتعلق المحور الأول بالحق في الصحة والبقاء، ويعتبر محورًا مهمًا في الاستراتيجية الوطنية للطفولة، حيث لا يمكن للأطفال ممارسة حقوقهم بصورة كاملة وسليمة دون أن تتاح لهم كل الإمكانات والسبل في حياة صحية جيدة، وقد تناول هذا المحور خمسة أهداف رئيسية تتضمن (30) برنامجًا ومبادرة تمثل آليات عمل تنفذ من قبل الجهات المعنية للوصول للأهداف التي تحقق محور الحق في الصحة والبقاء للطفل، وتأتي البرامج والمبادرات المقدمة من قبل وزارتي الصحة والتربية والتعليم لتلامس هذا المحور بشكل مباشر نتيجة طبيعة العمل المناط بهاتين الوزارتين والمعنيتين بتقديم خدمات صحية وتثقيفية وتعليمية للطفل. بالإضافة الى جهود الشركاء الآخرين من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني في تنفيذ البرامج التي تتوافق مع أهداف هذا المحور المعني بالصحة والبقاء، ويلاحظ بشكل عام أن تلك المبادرات والبرامج المنفذة تمثل مؤشرًا إيجابيًا لمسار تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية وتوافق الجهات المعنية مع الأهداف المصاغة لهذا المحور في بناء البرامج التي تكفل حق الطفل في الصحة والبقاء، من حيث توفير معلومات عن الأطفال تشتمل على المؤشرات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية، وتنفيذ البرامج التي تعزز التوعية الصحية والتدريب لمنتسبي المدارس وطلبة المدارس للحد والوقاية من الأمراض ومضاعفاتها، والبرامج التوعوية والتثقيفية الموجهة للأمهات والنساء الحوامل والاطفال واليافعين. وبرامج مكافحة العنف والادمان، والبرامج المعنية بوقاية الطفل من الإصابات والحوادث، والبرامج المعنية بالتوعية والكشف المبكر لأمراض الدم الوراثية. والبرامج الخاصة بدمج المواضيع الصحية في المناهج التعليمية وتوفير وتأهيل الكوادر الصحية المؤهلة لرعاية الأمهات الحوامل، والبرامج الخاصة بتوفير كافة التطعيمات الإلزامية المجانية لما دون سن الخامسة بجميع التطعيمات الروتينية. وتنفيذ العديد من البرامج التي تعزز التغذية السليمة والصحة البدنية للطفل ودعم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم الخاصة بالأمراض غير المعدية. كما نجد ان هناك آليات دعم ومساندة من الجامعات المختصة لتحقيق هذا المحور كجامعة الخليج العربي من خلال قيامها بتأهيل وتدريب طلاب كلية الطب بالمهارات المتعلقة بالرعاية الصحية للأمهات لما قبل وبعد الولادة والتدريب الإكلينيكي لطب العائلة والمجتمع.] ماذا بالنسبة للمحور الثاني وهو الحق في التعليم؟ - تناول هذا المحور خمسة أهداف رئيسية، تتضمن (40) برنامجًا ومبادرة تمثل آليات عمل تنفذها الجهات المعنية للوصول للأهداف التي تحقق محور التعليم والنماء وبناء القدرات للطفل، وكان لوزارة التربية والتعليم - باعتبارها معنية بشكل أساسي بالتعليم - دور أساسي في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تكفل حق الطفل في التعليم المميز، بالإضافة إلى جهود الشركاء الآخرين من مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج التي تتوافق مع أهداف هذا المحور المعني بالحق في التعليم والنماء وبناء القدرات. ويتبين من الرصد وجود العديد من البرامج التي نفذتها الجهات المختلفة التي تعنى بالفئات الخاصة من الأطفال والعمل على تنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية، وكذلك البرامج التي تدعم المتفوقين والموهوبين والمبدعين ورعايتهم، ودعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الانخراط في المجتمع المدرسي، والاهتمام بالأطفال الذين يعانون من مشاكل عاطفية ونفسية وبرامج تحسين وتطوير خدمات الصحة النفسية لطلبة المدارس، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق برامج دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة، وتوسيع وتطويع المرافق الخاصة للأطفال من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع جميع أنواع الإعاقات والتي من أبرزها تأهيل البنى التحتية في المدارس المطبقة لبرامج التربية الخاصة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها لتسهيل الاستعمال لمرافقها من الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة، وتم رصد العديد من المبادرات التي تكفل حق الطفل في التعليم في بيئة مستقرة وآمنة، ولعل من أهم تلك المبادرات برنامج مكافحة العنف والادمان والذي تضمن ورشًا ودورات تدريبية وتثقيفية للأطفال وأسرهم والمعلمين وأصحاب القرار، بالإضافة إلى البرامج المتخصصة التي تقدم للأحداث. كما أسهمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل رئيسي في تنفيذ المبادرات التي تعزز التعليم ما قبل المدرسة وبشكل خاص ما يتعلق بدور الحضانات لضمان حصول الأطفال على الرعاية المناسبة في بيئة سليمة وآمنة. بالإضافة إلى دعم ومساندة الجامعات المختصة كجامعة البحرين وجامعة الخليج العربي في تدريب معلمي ومعلمات المراحل الدراسية المختلفة في المدارس الحكومية، فضلًا عن إشراك معلمات رياض الأطفال في مجموعة من الأنشطة وورش العمل والبرامج التدريبية لرفع كفاءتهم المهنية للتعامل التربوي والتعليمي مع الطلبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء بحوث أعضاء هيئة التدريس ودراسات طلاب الماجستير والدكتوراه في المجالات التي تحقق التعليم والنماء وبناء القدرات للأطفال.] ما الخطوات التي تم اتباعها لتنفيذ الأهداف المتعلقة بتنفيذ «محور الحماية»؟ - بطبيعة الحال، هذا المحور يمس بشكل مباشر مهام عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم خدمات الحماية والرعاية للطفل، كما تسهم مجموعة من وزارات الدولة في تقديم الدعم والمساندة بكل الوسائل التي تحقق الحماية اللازمة للطفل، إضافة إلى دعم ومساندة الشركاء الآخرين من مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج التي تتوافق مع تحقيق أهداف الحق في الحماية. ويبدو ذلك واضحًا في المشاريع والمبادرات التي تم العمل عليها، ولعل من أبرز تلك الإنجازات تأسيس مركز حماية الطفل، وخط هاتف نجدة ومساندة الطفل (998)، واللذين يمثلان نموذجًا نوعيًا للعمل المشترك لصيانة حقوق الطفل وحمايته، حيث تشترك كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، والنيابة العامة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمرأة، بالإضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدني المتمثل تواجدها في مجلس إدارة مركز حماية الطفل، وذلك لإدارة وتنفيذ برامج المركز. ويمثل مركز حماية الطفل إطارًا وطنيًا حول حماية الطفل والأسرة، ويحدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حماية الطفل وإجراءات التبليغ والتحويل والاستجابة والتأهيل.] أخيرًا، دعنا نتناول محور «الحق في المشاركة» وتحدياته؟ يعنى هذا المحور بتعزيز مستوى تمكين وقدرة الأطفال على الاشتراك في اتخاذ القرارات والقضايا والأعمال التي تمس حياتهم ومستقبلهم، ويشمل هذا الحق مختلف الحقوق المدنية والحريات، كحرية التعبير والفكر والاختيار، وكذلك الحق في الحصول على المعلومات، وقد تناول هذا المحور خمسة أهداف رئيسية تتضمن (22) برنامجًا ومبادرة، وتبين تنفيذ العديد من المبادرات التي تحقق المشاركة للطفل، مثل فتح قنوات التواصل بين المسئولين والأطفال للتعرف إلى آراء ووجهات نظرهم، وتعزيز مشاركة الأطفال في مختلف المجالات الوطنية والقومية والمهارات الإرشادية الصحية والدينية والاجتماعية والبيئة والأنشطة العلمية والثقافية، وإنشاء وتشغيل اندية الأطفال والناشئة وتقديم برامج متنوعة للأطفال من شأنها ان تنمي مهاراتهم في المجالات المختلفة، وإشراكهم في المعارض والمسابقات المحلية والدولية، وتدريب الأطفال على المشاركة وإبداء الرأي من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة، وتقديم البرامج الموجهة لبناء وتنمية الطاقات والقدرات الشبابية، وتنفيذ الورش التوعية بهدف توعية الاسر في مشاركة أبنائهم في اتخاذ الأطفال قراراتهم التي تخصهم. أو تسهم في توعية لكل من المعلمين والمتعاملين مع الطفل، وتنفيذ برامج مجلس الآباء يتم ذلك من خلال الأنشطة التي يتم إشراك أولياء الامور فيها، وممارسة نموذج معًا لاتخاذ القرار في المواقف التي تصادف الأطفال في حياتهم اليومية الذي يجنبهم المخاطر ويساعدهم في المحافظة على سلامتهم. وتوسيع مشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة والبرامج. ولكن بالرغم من ذلك مازالت هناك تحديات أمام تلك الجهات لإعداد مبادرات تعزّز مشاركة مستوى تمكين وقدرات الاطفال في الاشتراك في اتخاذ القرارات، مثل زيادة المساحة للأطفال واليافعين للمشاركة والتعبير عن آرائهم وتيسير الحوار بين الأجيال في البرامج الإعلامية والحوارات الإعلامية في الأنشطة المدرسية والمجتمعية، وتعزيز البحوث وإجراء الدراسات العلمية حول مشاركة الأطفال في أسرهم ومدارسهم والمجتمع بشكل عام.