القاهرة - تستعد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني في الخارج، للدخول في جولة جديدة من المشاورات المستمرة منذ شهر مايو الماضي سعيا للمّ شمل الحزب وإنهاء بعثرته. وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب” في العاصمة المصرية القاهرة، إن المفاوضات المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة تناقش تمكين قيادات الحزب بشكل أكبر داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة حزب الإصلاح الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، والذي يعمل على تنفيذ أجندة أجنبية لصالح الجهات الداعمة له. وأضافت المصادر ذاتها أن قيادات القاهرة تلقت إشارات إيجابية تشي باقتراب تجاوز الخلاف حول وضعية الرئيس عبدربه منصور هادي داخل الحزب وعدم طرحها للنقاش مرة أخرى خلال جولة المحادثات المقبلة، والذهاب باتجاه توحيد قيادات الخارج للحفاظ على الوضعية السياسية للحزب في ظل المتغيرات الحالية والتي يسعى خلالها حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي إلى تفتيته لصالح هيمنة كل منهما على الوضع السياسي في البلاد. وتعد الاجتماعات المقبلة فرصة للتوافق بين الجانبين، في وقت تستعد فيه قيادات الحزب بالقاهرة لعقد اجتماع موسع لقيادات اللجنة العامة المتواجدين في مصر والبالغ عددهم 24 قيادة بمشاركة قيادات الصف الثاني وأعضاء اللجنة الدائمة للاتفاق على قيادة موحدة للحزب في الخارج، لأن قيادة القاهرة ترغب أن يأتي ذلك ضمن اتفاق، ولو ضمني، مع قيادات الرياض. وتسعى قيادات المؤتمر الشعبي العام في القاهرة، وهي تشكل كتلة كبيرة من قيادات الخارج، إلى أن يكون الاتفاق على قيادة موحدة للحزب بمشاركة جميع الأجنحة المتواجدة في الرياض وعدد من العواصم العربية تمهيدا لقيام قيادات الخارج بدور سياسي كبير، تنعكس ملامحه على سياسات الحزب الداخلية، في ظل تصاعد المخاوف من استقطاب القواعد الشعبية التي يصل عددها إلى أكثر من خمسة ملايين عضو داخل أوعية تيارات سياسية أخرى. ويمكن أن تؤدي الانفراجة المنتظرة بين الجانبين إلى تحجيم الأزمة التي مرّ بها حزب المؤتمر بعد تجاهل دعوته كطرف فاعل في الأزمة اليمنية خلال اجتماعات جنيف التي كان مقررا عقدها مطلع الشهر الجاري، وأصبح الحزب منقسما بين قيادات مشاركة في الحكومة الشرعية وأخرى تميل للجانب الآخر وقريبة من ميليشيا الحوثي. وترغب قيادات المؤتمر في عدم تكرار الأمر مرة أخرى، والطريق إلى ذلك يمر عبر اختيار قيادة موحدة للحزب، تعكس جميع الاتجاهات داخله، كما أن فكرة تشكيل قيادة موحدة لقيادات القاهرة تبقي الأزمة كما هي، ما يصب في صالح إمكانية تقديم تنازلات من قبل الطرفين للاتفاق على صيغة سياسية مشتركة. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات كل من رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، وسلطان البركاني وأبوبكر القربي، ويشغل كل منهما منصب الأمين العام المساعد للحزب، بحضور عدد من قيادات القاهرة على رأسهم عادل الشجاع عضو الأمانة العامة. إشارات إيجابية عن إمكانية تجاوز الخلاف حول وضعية الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي داخل حزب المؤتمر وقال يحيى أبوحاتم، أحد أعضاء حزب المؤتمر الموالين للرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي لـ”العرب”إنّ “حزب المؤتمر ممثل بالأساس داخل الحكومة لكن هناك رغبة في تواجد أكبر لقيادات حزب المؤتمر الموالين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويلقى ذلك قبولا لدى رئيس الوزراء اليمني”. وأشارت قيادات حزبية إلى أن ذلك يتطلب التوصل إلى توافق سياسي مع باقي الأحزاب الممثلة داخل الحكومة مستبعدة إمكانية الوصول لصيغة توافقية بين الطرفين في الوقت الحالي على الأقل. وتوقع هؤلاء إمكانية التوافق على وجود قيادة موحدة للحزب في الخارج حال الاتفاق على عدم مناقشة وضع الرئيس اليمني منصور هادي داخل الحزب والتي لا يزال يقابلها بتجاهل تقديم طلب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح وأسرته. ومن المرجّح أن يقدّم رئيس الوزراء اليمني خلال المفاوضات المنتظرة في القاهرة، ردا رسميا من الرئيس اليمني على مطلب القيادات في مصر بتقديمه طلبا للأمم المتحدة برفع العقوبات على السفير أحمد، خاصة أنه وعد في الاجتماعات السابقة التي توقفت مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أن يكون هناك رد خلال عشرة أيام من نهايتها. ووصل بن دغر إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي لكنه لم يلتق أيا من القيادات المؤتمرية، واقتصرت زيارته التي استمرت ليوم واحد على الملف الاقتصادي حيث شارك في ورشة اقتصادية بحثت في وضع ضوابط عاجلة لتعزيز الاقتصاد اليمني، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة ووكالة التنمية الأميركية وبعثة الاتحاد الأوروبي وممثلين عن القطاع المصرفي اليمني، بحسب ما أكده بليغ المخلافي، المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالقاهرة. وأوضح بن دغر خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه بأحد فنادق القاهرة أن هدف الورشة بحث الأسباب التي أدت لما يحدث للاقتصاد وطرح أفكارا لمعالجته ووقف تدهوره. ووصف انهيار العملة اليمنية بأنها “جريمة حوثية”، داعيا المتمردين الحوثيين لـ”إثبات كونهم يمنيين لمرة واحدة والالتزام بالجهود المبذولة لتجاوز ما يحدث”، مشددا على أن بلاده سوف تتجاوز الأزمة الحالية بفضل العمل المشترك مع الجهات المحلية والدولية.