أكد عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، أن مصر تعطي حاليًا أولوية كبرى لزيادة الناتج الصناعي بشكل سريع؛ عن طريق تطوير المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة باستثمارات جديدة.وأوضح أن المصانع القائمة حاليًا تعمل بأقل من طاقتها التصنيعية، لذا نسعى لمساعدة هذه المصانع من خلال "التصنيع لدى الغير" عبر استغلال الطاقات غير المستخدمة للإسهام في صناعات أخرى.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الصناعة اليوم الأحد، للوفد الإعلامي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية لنيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأشار نصار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعظيم الصادرات، من خلال تحديد مناطق التميز الإنتاجية والأسواق ذات المزايا النسبية لاستيعاب الصادرات المصرية.وأوضح أن الصناعات الوطنية لديها ميزة في توفير فرص عمل كثيفة وقيمة مضافة كبيرة، فضلًا عن استخدامها مواد خام محلية من خلال الصناعات التحويلية.وتابع نصار، أن مصر لديها الآن فرص كبيرة بعد ما حققته على مدى السنوات الأربع الماضية من تطوير للبنية التحتية والإصلاح المالي، وتحديث قانون الاستثمار، فضلًا عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط العالم بما يتيح التعاون مع أوروبا والصين والولايات المتحدة؛ حيث يمكن تعزيز التعاون المصري الأمريكي بما يخدم النفاذ للأسواق الإفريقية.وأضاف أنه يتم حاليًا التركيز على الصناعات التي من شأنها تحقيق التنمية لمصر بعيدًا عن الصناعات الاستهلاكية، وكذلك الصناعات التي تساعد على تحقيق شراكات في قطاعات مثل التكنولوجيا وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة وكثيفة العمالة.وشدد على أهمية إعطاء محفزات جاذبة للاستثمار للشركات الكبيرة لأن تواجدها في السوق المصرية يضفي طمأنينة داخليًا، وأيضًا للمستثمرين الأجانب، وبالتالي "فإننا نهتم كثيرًا بالشركات الكبري ومنها الشركات الأمريكية لأن جذبها يؤكد قوة الأوضاع الاقتصادية المصرية، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما فيها المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى العمل على تسوية التحديات التي تواجه الاستثمارات القائمة بالفعل في مصر.وأضاف أن السوق المصري لديه ميزة كبيرة، حيث إنه سوق كبير يضم أكثر من 100 مليون نسمة ما يساعد الصناعات على تغطية تكاليفها الأساسية، مشيرًا إلى سعي الحكومة حاليًا لإقامة مجمعات صناعية تتيح للمستثمر أن يبدأ العمل فورًا.وتابع وزير الصناعة، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ما يتيح لجانب كبير من المجتمع المصري أن يكون منتجًا، مشيرًا إلى أن الوجهة الأهم للصادرات المصرية هي القارة الإفريقية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى منطقة وسط لآسيا مثل أوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان.