أصدرت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» التقييم الائتماني الجديد للأردن للعام الحالي، والذي أكدت فيه تثبيت التصنيف عند «بي +» والنظرة المستقبلية المستقرة، نتيجة نجاح الحكومة في تثبيت مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي من شأنها الحفاظ على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي. وقال وزير المال الأردني عز الدين كناكرية أن «ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الأردني، على رغم التحديات التي يواجهها، يأتي نتيجة قدرة الحكومة على احتواء العجوزات المالية والحفاظ على استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي، على رغم النمو الاقتصادي المنخفض». وأضاف أن «تأكيد مؤسسة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني عند بي + جاء نتيجة استمرار الحكومة في تبني إصلاحات مالية تهدف إلى خفض مستويات الدين ضمن استراتيجية دين محددة». وأكد أن «جهود الأردن التي يقودها الملك عبدالله الثاني على صعيد استقطاب الاستثمارات والمساعدات والمنح، ودعم برامج الإصلاح التي تنفذها الحكومة، ساهمت في شكل كبير في تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للأردن». يذكر أن مؤسسة «ستاندر أند بورز» مؤسسة تعمل على تصنيف الدول ائتمانياً بناء على مؤشرات عدة تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد وخطط هذه الدول في تنفيذ إصلاحات. وتعتبر تقارير هذه المؤسسات أحد المصادر الرئيسية التي ينظر إليها المستثمرون لتقدير أخطار الاستثمار في الدول واتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وكان الأردن أطلق المسودة المعدلة لقانون ضريبة الدخل للعام الحالي، يشمل العائلات التي تتقاضى 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار) وأكثر. وكان الاقتراح السابق المسحوب، يشمل مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل في العائلة الذي يبلغ 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف) وأكثر».