أحالت هيئة السوق المالية، أحد المستثمرين -المشتبه في مخالفته المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق- إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص .   جاء ذلك عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة كيمائيات الميثانول، شركة الجبس الأهلية، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، شركة العربية للأنابيب، شركة العقارية السعودية)، خلال الفترة من 01/05/2013م إلى 31/07/2013م".   وأوضحت الهيئة -في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، مساء الخميس (1 يناير 2015)- أن هذا الإجراء تم اتخاذه انطلاقًا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة الـ17 من نظام السوق المالية، وعلى الأمر السامي الكريم رقم (4690) وتاريخ 6/ 2/ 1435هـ، ووفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وبحكم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.