أعلنت السعودية مطلع العام الميلادي الجاري، افتتاح صالات عرض سينمائية بعد حظر دام طويلاً، ليخلق القرار تجربة سينمائية متكاملة ويحقق أهدافاً ثقافية وترفيهية واقتصادية، معيداً تجربة عرفتها البلاد منذ عقود. وسرعان ما وجدت السوق السينمائية السعودية تجاوباً سريعاً من كبرى الشركات العالمية، بعد أن بدأت الجهات الحكومية المختصة في منح التراخيص للشركات المشغلة للصالات، لتنطلق إلى رحاب السوق السعودية في انتظار أن تواصل انطلاقتها نحو مختلف المدن السعودية. وسعياً وراء تعزيز المحتوى التلفزيوني السعودي وصناعة الأفلام أطلقت الهيئة العامة للثقافة «المجلس السعودي للأفلام»، فيما تم إنشاء صندوق لدعم الإنتاج المحلي للأفلام السعودية. ومع حضور السينما في الواقع السعودي، توالت القرارات الخاصة بتطوير القنوات التلفزيونية، إذ تم تكليف هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم خطة لتطويرها على نحو يلبي أهداف المملكة في مخاطبة العالم بشكل مهني، وتحويل القناة الثقافية إلى قناة عامة وتطوير مضمونها على نحو يلبي تطلعات المشاهدين السعوديين، وشهدت القنوات السعودية تغييرات جذرية شملت هويتها وبرامجها ومحتواها. وكانت «رؤية 2030» التي أعلنها وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في 24 من نيسان (أبريل) 2016، المحرك لواقع الثقافة والترفيه والفنون، إذ شملت تطوير وتوسيع الخدمات الثقافية، لتصبح جزءاً من تحسين مستوى معيشية المواطن السعودي، ورافداً حضارياً واقتصادياً للبلاد، وانطلاقة جديدة للثقافة السعودية باعتبارها أحد أهم محركات التحول الوطني نحو التنمية البشرية. وتسعى «الرؤية» لتطوير قطاع الثقافة في المملكة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وكذلك خلق صناعة ثقافية تُعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيسي للتواصل بين الناس، ورافد للاقتصاد، وتطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة والترفيه.