قال عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، إن أحد أهم أهداف الحكومة في الفترة الحالية هو التوزيع الجغرافي العادل للصناعة المصرية في المحافظات المختلفة، وعدم التركيز على محافظة دون أخرى بهدف توفير فرص عمل جديدة، وإتاحة مصانع تساهم في نقل القطاع غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية الرسمية.وأضاف وزير الصناعة، خلال تصريحات لإحدى الصحف في نيويورك، أن عملية التوزيع الجغرافي تأتي لمنع الهجرة للقاهرة مع التركيز على الصعيد، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على إيجاد أسواق جديدة للصادرات المصرية، ونسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء مجمعات صناعية وتوفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة.وأوضح أن الأنشطة الصناعية ستكون متنوعة لكن سنركز على الصناعات كثيفة العمالة والتي تتيح منتجا يلبي حاجة السوق المحلية أو يكون بديلا لمنتج يتم استيراده من الخارج، مؤكدا أنه من الأهداف الأولية زيادة الناتج الصناعي بمصانع قائمة ومصانع جديدة واستثمارات جديدة.وتابع: لدينا قاعدة نسير عليها ومن خلالها نتعرف على حاجتنا واحتياجنا، والأسواق التي تستوعب صادراتنا، والتركيز على القاعدة الرأسية والأفقية، خاصة أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على وضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية مع التركيز أيضا على التوسع في الأسواق التي يتواجد فيها المنتج المصري حاليا.وأشار وزير الصناعة إلى أن الخطة تتضمن أيضًا التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية خاصة في أسواق الدول الإفريقية بهدف تسهيل تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق، موضحًا أنه يتم التركيز على الصناعات التي لها فرص كبيرة، وهي الصناعات التي لها قيمة مضافة، وعمالة، ومواد خام مصرية، وصناعات تحويلية ويتم عمل قطاعات جديدة، والتركيز على الصناعات التي لنا فيها فرص وخاصة الفرص التصديرية.وتابع: من أهم الأسواق التي يتم التركيز عليها حاليا السوق الإفريقية ثم بعض الدول العربية ومنطقة وسط آسيا مثل أوزبكستان كازاخستان وأذربيجان، والحكومة تعمل للحكومة خلال المرحلة الحالية على تحسين بيئة العمل للمستثمرين والعمال على حد سواء لإنشاء بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة التي بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة وزيادة الدخل المتاح للإنفاق وخفض معدلات التضخُّم نتيجة زيادة الإنتاج المحلي والمكون المحلي في الصناعات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية المصرية في سوق التجارة العالمية من خلال تقديم الحوافز المناسبة وإنشاء نظم استثمارية مخصصة للمشروعات القائمة على التصدير.وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن زيارة أمريكا فرصة جيدة لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى مميزات المنطقة المصرية والاسواق المصرية التي تعد نقطة التقاء الصين وأوروبا وأمريكا ومنها للأسواق الإفريقية، مؤكدا أنه يتم التركيز حاليًا على الصناعات التى تعطي تنمية حقيقية لمصر ودخول شركات جديدة كبيرة للأسواق المصرية.