يواصل فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بجدة تكثيف جهوده في ‏الإجازة الصيفية الحالية من خلال عدد من الأنشطة المتعلقة بالرقابة على منشآت ‏الإيواء السياحي والخدمات السياحية، إضافة إلى المهرجانات والرحلات ‏السياحية، والتنسيق مع الأمانة والبلديات لتهيئة المنتزهات والخدمات ‏المتعلقة بالسياحة بالمحافظة.‏ وأوضح محمد بن عبدالله العمري المدير التنفيذي لفرع الهيئة ‏العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة أن استعدادات الفرع تأتي ضمن ‏خطة للهيئة تشمل جميع المناطق، تم اعتمادها من نائب رئيس الهيئة ‏للمناطق الدكتور وليد الحميدي، وتحظى بالاهتمام والمتابعة من رئيس ‏الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان.‏ وأشار العمري إلى أن فرع الهيئة في جدة قد بدأ بحملة للرقابة على منشآت ‏الإيواء السياحي خلال موسم الصيف، ‏وتم تخصيص 5 فرق ميدانية للرقابة ركزت فيها على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة واشتراطات السلامة، إضافة إلى التأكد ‏من عناصر جودة الخدمة بشكل شامل، مضيفاً أن جدة حسب آخر إحصائية تحتضن 102 فندق و1003 وحدات سكنية و369 وكالة سفر و69 منظم رحلات و10 نشاطات مشاركة بالوقت. وفي هذا السياق ضبط فرع الهيئة بجدة بعض المخالفات على عدد من منشآت الإيواء المخالفة في جدة، تضمنت عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المتبعة للهيئة وذلك في إطار الجولات الرقابية التي يقوم بها الفرع لاستقبال الزوار والسياح القادمين لها خلال فصل الصيف. وبيّن العمري أن تحركات وجولات المفتشين الخاصين في الفرع قد سجلوا عدداً من الملاحظات في قطاع الإيواء قبيل بداية إجازة نهاية العام الدراسي الجاري، وقد استوفوا كامل الفرص والإنذارات النظامية الممنوحة لهم دون أن يتفاعلوا مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء، كما تم إخطارهم قبل أن يتم تنفيذ الغرامات بحق المستثمرين المخالفين، معرباً عن تقدير الهيئة للمستثمرين المتعاونين معها في الالتزام بأنظمة وإجراءات الهيئة وتقديم الخدمات الجيدة بالأسعار النظامية، مضيفاً أن قرار الإغلاق صدر بحق 7 منشآت إيواء تتضمن فنادق شقق مفروشة، أما الغرامات التي صدرت فقد تم تسجيلها على 23 منشأة مخالفة. وأضاف "الهيئة لا تهدف من الرقابة على قطاع الإيواء الذي يشمل الفنادق والشقق المفروشة لتصيد الأخطاء وإيقاع العقوبات فقط بل تنظر وتتعامل مع المستثمر والسائح ضمن إطار الشراكة المنتجة، ولذلك تتيح لهما مختلف الطرق للوصول إلى الخدمات وتقويمها والمشاركة في صناعتها وتطوير هذه الصناعة الواعدة التي سيجني منها الوطن والمواطن مكاسب كبيرة تتمثل في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني".