قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه رغم الإطار التعاقدي والمؤسسي المتميز، إلا أن محصلة التعاون بين مصر وباكستان تعد محدودة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 231 مليون دولار في 2017، الأمر الذي يجعل حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لا يتناسب مع ما يمتلكانه من إمكانيات مادية وبشرية هائلة، وما يتمتعان به من خبرات ومزايا تنافسية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم الاثنين، في افتتاح المنتدى المصري الباكستاني المقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان.وأضافت السعيد، أن البلدين يتمتعان بوفرة في السكان والعنصر البشري بما يوفر سوقًا كبيرة للمنتجات فضلًا عن العمل الذي يعد أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية، حيث تتضمن التجربة التنموية الثرية في كل من مصر وباكستان نقاطًا عديدة للتلاقي والتى من شأنها المساهمة في خلق فرص واعدة للتعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يسهم كذلك في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، مضيفة أن مصر وباكستان تعملان باعتبارهما من الاقتصادات الناشئة في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية متسارعة على تخلق فرصًا للتعاون، تشكل أغلبها تحديات تواجه جهود الدولتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الشاملة والمستدامة. واستعرضت وزيرة التخطيط المصرية، أهم الجهود المبذولة من الجانب المصري خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى وضع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية والتي جاء في إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية في إطار ذلك قامت بالعديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.