قال مسؤول تنفيذي كبير في ترايفجورا لتجارة السلع الأولية، اليوم الإثنين، إن إيران ستصدر كميات أقل بكثير من النفط مقارنة مع التوقعات الأولية عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض العقوبات على طهران وإن ذلك سيعزز الأسعار. وقال بين لوكوك المدير المشارك لتداول النفط في ترافيجورا متحدثا للصحفيين “أعتقد أنه عندما أُعلنت العقوبات للمرة الأولى قبل عدة أشهر، كان الناس يقدرون الخفض بين 300 و700 ألف (برميل يوميا). “أعتقد أن التوقعات تحركت إلى خفض أكثر بكثير من مليون برميل يوميا، وربما 1.5 مليون برميل يوميا.” يتعرض المشترون في أنحاء آسيا لضغوط أمريكية من أجل تقليص وارداتهم من النفط الإيراني مع استهداف واشنطن وقف صادرات ثالث أكبر مصدر في أوبك لإجبار طهران على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي. لكن لوكوك أضاف أن الشركات الصينية ستواصل استيراد النفط الإيراني بينما سيخفض المشترون التقليديون الكميات لكن من المستبعد أن يتوقفوا تماما. وقال على هامش مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي في سنغافورة “تصدير (النفط الإيراني) لن يتوقف تماما لكنه سيقل كثيرا عن ذي قبل. ومن المرجح أن يصبح أقل كثيرا مما توقعه معظم الناس عندما أُعلنت العقوبات، والنتيجة أسعار (النفط) المرتفعة.” وأوضح أن المشترين يفضلون النفط العراقي والمكسيكي كبديل للخام الإيراني. تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا بغية تعويض نقص المعروض الإيراني. كان لوكوك قال في وقت سابق خلال المؤتمر إنه يتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عيد الميلاد و100 دولار للبرميل بحلول العام الجديد من حوالي 80 دولارا للبرميل من خام برنت حاليا وذلك بفعل قوة الطلب العالمي. وقال لوكوك، الذي ترقى في يوليو تموز من منصبه السابق كمدير مشارك لقسم المخاطر، إن تراجع إنتاج فنزويلا والطلب العالمي القوي على النفط من المرجح أن يعززا أسعار النفط أيضا. وقال إن زيادة الطاقة التكريرية في آسيا ستزيد الطلب على النفط الخام هي الأخرى. وقال “هذه أوقات مثيرة في ظل بدء تشغيل عدد من مصافي التكرير الجديدة والتغييرات الحاصلة بسوق النفط الخام في أنحاء العالم، لذا من المفترض حقا أن نشهد تقلبات زائدة في المستقبل.” وتابع أن العام الحالي انطوى على تحديات للصناعة لكن العام القادم يبدو باعثا على التفاؤل أكثر.