صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على ملف الاستثمار البيئى والتحدث بلغة الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وليس فقط تقييم الأثر البيئى للمشروعات فيجب التركيز على تلك الجوانب أيضا حتى يمكننا الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى فعاليات ختام مشروع "تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي في مصر.. حلول منخفضة التكلفة للطاقة النظيفة"، والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البيئة والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية وبحضور المدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية جيوفانا تشيليه وأحمد مهينة وكيل وزارة الكهرباء وأحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.وأوضحت الوزيرة، أن الحفاظ على الموارد الطبيعية من أهم مبادئ التنمية المستدامة لذلك ركز مشروع تحسين كفاءة الطاقة على إعداد مجموعة من الحوافز والسياسات للقطاع الصناعى، مشيرة إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية لن تكون معوقا للاقتصاد ومن مصلحة القطاع الخاص اللجوء إلى ممارسات صديقة للبيئة ومراعاة الأبعاد البيئية للحفاظ على مواردنا وبالتالى الدخول فى التنافسية الأمر الذى يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية وإعادة النظر فى تقييم الأثر البيئى.