أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبدالحميد بطران، حيثيات قرارها بعدم قبول عرض طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، فى قضية «القصور الرئاسية».وقالت المحكمة، اليوم الاثنين: إن المُشرع رسم طريقًا لرفع طلب التصالح إلى "النقض"، لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية فى حال صدور حكم بات، وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره فى غرفة مشورة.وأضافت المحكمة في قرارها الذي حمل رقم 14 لسنة 2016 تصالحات، أن المُشرع اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، نظرًا لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي، حيث يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات سالف الإشارة إليها حتى يكون نافذا ومنتجًا لآثاره القانونية، وذلك قبل عرضه على محكمة النقض.وأوضحت أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه، قد أصبح باتا باستنفاد طرق الطعن المقررة قانونًا، فكان يتعين - والحال كذلك على مقدم الطلب - أن يسلك هذا الطريق بتقديم طلبه إلى النائب العام، ليتولى الأخير رفعه إلى محكمة النقض مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له ومذكرة بالرأي، لكنه لم يفعل ذلك وتقدم بطلبه مباشرة إلى هذه المحكمة، بما يكون معه الطلب قد قُدم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا تتصل به محكمة النقض، ويتعين معه عدم قبول عرض الطلب.