دعا حزب العمال البريطاني المعارض، الإثنين، إلى حملة تأميم شامل وإلى خطة جديدة لمنح العمال حصة من أرباح الشركات، الأمر الذي رفضته المؤسسات التجارية الكبرى. وطرح وزير المال في حكومة الظل، جون ماكدونل، في المؤتمر السنوي للحزب في ليفربول، مشاريع لإعادة تأميم قطاعات المياه والسكك الحديد والطاقة وخدمات البريد خلال خمس سنوات. وقال ماكدونل، إن “الشعب اكتفى من التعرض للسرقة بسبب الخصخصة”، وسط تصفيق الحاضرين. ويبدي قسم كبير من البريطانيين عدم رضاه عن خدمات الشركات المخصخصة، ولا سيما التأخير الذي يطاول مواعيد وصول القطارات، والمشاكل التقنية والزيادة التي تلحق بفواتير المياه. ولاحظ ماكدونل، أن “الملكية العامة أثبتت شعبيتها في الاستطلاعات”. كذلك أشار إلى مشاريع لتخصيص الشركات البريطانية، التي تضم 250 موظفا على الأقل نسبة 10% من قيمة أسهمها لتمويل صندوق يخصص لدفع جزء من أرباحها للعمال وتعزيز دورهم في وضع استراتيجية شركاتهم. وبحسب الاقتراحات التي أعلنت، الإثنين، سيتم تحديد سقف للحصة قدره 500 جنيه استرليني للموظف، على أن تخصص المداخيل الإضافية لتمويل صندوق وطني للخدمات العامة والرعاية الاجتماعية. وأورد ماكدونل، أن “العمال الذي يساهمون في تحقيق شركاتهم ثروات يجب أن يحصلوا على أسهم فيها وعلى حصص من أرباحها”، مشيرا إلى أن الديموقراطية الصناعية الحقيقية في طريقها إلى البلاد. في المقابل، أعلن حزب المحافظين الحاكم أن الاقتراحات عبارة عن “زيادة جديدة للضرائب” على الشركات قد تثني أصحابها عن التوظيف، وحذر اتحاد الصناعيين البريطانيين من أن الاقتراح قد يضر بالاستثمارات. وقالت المديرة العامة للاتحاد، كارولين فيربرن، إن “إملاءاتهم حول ملكية الموظفين لأسهم لن تؤدي إلا إلى تشجيع المستثمرين على المغادرة وإلحاق الضرر بمن لا قدرة لهم على تحمله”. وأضافت فيربن، “إذا سقط الاستثمار تسقط الإنتاجية والأجور”. وعلى صعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وافق حزب العمال على إجراء تصويت على اقتراح “بجعل كل الخيارات متاحة” حول بريكست، لكن قيادة الحزب رفضت اقتراحا بإجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتضمن خيار البقاء في التكتل. وأجرى قادة الحزب نقاشا استمر خمس ساعات قبل الاتفاق على صياغة نص الاقتراح الذي سيتم التصويت عليه الثلاثاء. واتفق قادة الحزب على الدفع باتجاه إجراء انتخابات عامة في حال أسقط البرلمان اتفاقا نهائيا بين الاتحاد الأوروبي وحكومة تيريزا ماي، بحسب ما أعلنت متحدث باسم الحزب. وقال ماكدونل، “تم الاتفاق على أنه في حال لم تجر انتخابات عامة، على حزب العمال دعم كل الخيارات المطروحة على الطاولة بما في ذلك الدفع باتجاه استفتاء”. وشارك نحو خمسة آلاف شخص في تظاهرة لمطالبة الحزب بتأييد تنظيم استفتاء يتضمن خيار بقاء البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي. لكن وزير المال في حكومة الظل قال إن أي استفتاء يجب أن يكون محصورا بآلية قبول الاتفاق أو فرض تمديد المفاوضات، من دون خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي. وقال لإذاعة “بي بي سي راديو 4” البريطانية “في حال لم نتوصل لانتخابات عامة فسنلجأ للاستفتاء”، موضحا أن الاستفتاء يجب أن يكون حول الاتفاق في ذاته.