أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار مراجعة وتنقية المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى تماشيًا مع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد استخدام موارد الدعم النقدي بتوجيهه للمستحقين فقط، والسعى لتوحيد برامج الدعم النقدى، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة وإعادة تسجيل مليون و600 ألف أسرة كضمان اجتماعي تشمل أسر فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، وذلك استعدادًا لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها، ودراسة أوضاع حالتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى التغيرات التى طرأت عليها. وأوضحت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية أن أسباب الاستبعاد تعددت ما بين وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات، أو التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للخارج للتكسب، أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أو أي أسباب أخرى تدلل على ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة وخروجها من تحت خط الفقر.وكشفت القباج أن عمليات ميكنة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي بدأت منذ عام 2015 وربطها بقواعد البيانات قد ساعدت بشكل كبير جدًا على التوصل للمعلومات الصحيحة عن المواطنين بشكل أكثر دورية وأكثر دقة. وفي هذا الإطار، أشادت الوزارة بجهود هيئة الرقابة الإدارية في المساهمة الفعَّالة في ميكنة البيانات بمختلف الوزارات والهيئات القومية وفي تطوير قاعدة بيانات قومية موحدة تعتمد على استخدام الرقم القومي كمفتاح معلوماتي عن أي مواطن، مما ساعد في التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدي عن طريق مقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة، مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجاري ووزارة التربية والتعليم والتأمينات والمعاشات، وغيرها من القواعد التي تدلل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.وأضافت نائب وزير التضامن الاجتماعى، أنه بالإضافة للتحقق من البيانات بالشراكة الجهات المعنية بالدولة والوزارات المختلفة، أسست الوزارة أربعة مصادر للتحقق والتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة المستفيدة من الدعم النقدي وهي: 1) استيفاء استمارة بحث أسري جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في منزل الأسرة، 2) الاستعلام من رئيس الوحدة الاجتماعية وهو من قاطني نفس المنطقة التي يوجد بها الأسر، 3) الاستعلام المجتمعي من خلال لجان المساءلة المجتمعية التي تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب في المجتمع، 4) التحقق الميداني عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة.وفيما يتعلق بالدعم النقدي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم الحصول عليه عن طريق إستخراج شهادة قوميسيون طبي مُميكن، قالت نفين القباج إن الوزارة انتهت بالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة تحت مظلة وزارة الصحة، من تطوير منهجية طبية وظائفية لتحديد درجة الإعاقة ومدى القدرة على العمل عن طريق قوميسيون طبي مُميكن، حيث يعزز ذلك التطوير من عدالة تحديد قدرة المواطن على العمل وكفاءة وسرعة تقديم الخدمة، كما يعزز الشفافية في استخراج تلك الشهادات ومنع تدليسها بأي شكل من الأشكال حيث تم وقف التعامل الورقي نهائيًا وتداوله بين الموظف والمواطن، وذلك للوقوف حائلًا دون إستغلال أشخاص يدلسون شهادات الإعاقة أو يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي وعلى مزايا أخرى أقرتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.وحثت نائب وزير التضامن الاجتماعى، الأسر المستفيدة على التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فورًا. وتقوم الوزارة بتشديد الرقابة الميدانية والإلكترونية سعيًا لتحسين عمليات التنقية للدعم النقدي وذلك حفاظًا على مخصصات الدعم ولتحقيق المصلحة الفضلى للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.