رام الله – أ ف ب، «الحياة» : أمهلت السلطات الإسرائيلية سكان قرية «الخان الأحمر» أمس، حتى الأول من تشرين الأول (اكتوبر) لهدم «كل المباني المقامة» فيها بأيديهم، مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد هذا الموعد إذا لم يتم تنفيذ أمرها. فيما دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار معتبرة أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الإدانات الدولية لقرار الهدم. وينص الأمر المكتوب الذي سلمته الشرطة الإسرائيلية إلى سكان القرية صباح أمس وحصلت «وكالة فرانس برس» على نسخة منه «بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون، عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر في شكل ذاتي، وذلك لغاية الأول من تشرين الأول 2018». وتضيف السلطات على الأمر: «في حال تمنعتم عن تنفيذ ذلك، ستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة». وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أعطت في 5 أيلول (سبتمبر) الضوء الأخضر لهدم القرية التي يعيش فيها حوالى مئتي فلسطيني وتتألف من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية. وتقع قرية «الخان الأحمر» شرق القدس الشرقية المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينتي القدس وأريحا، وهي محاطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية. ويخيم عشرات المتضامين الأجانب ونشطاء فلسطينيون في القرية تحسباً لهدمها فجأة. ودعت منظمات فلسطينية أمس الفلسطينيين إلى صلاة الجمعة المقبل في «الخان الأحمر» تضامناً مع أهل القرية. وتسعى حكومات أوروبية ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، معتبرة أن ذلك سيتيح لإسرائيل توسيع مستوطناتها في تلك المنطقة. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين قرار هدم منازلهم بأيديهم، «امتداداً لعنجهية الاحتلال وبلطجة القوة التي تحكم مواقفه وسياساته، ولعقلية عنصرية بغيضة تستبيح حياة المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم، ومقدساتهم». وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنها بهذا القرار ضربت إسرائيل بعرض الحائط كل الإدانات الدولية لقرار الهدم، وترحيل مواطني القرية بالقوة، واستخفت بالمطالبات الدولية والأممية بالتراجع عن هذا القرار الاستيطاني الاستعماري. وأكدت أنها تواصل بذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال، وتقديم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم إلى المحاكم الدولية المختصة.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس، ياسر درويش، أمين سر حركة «فتح» في بلدة العيسوية بمدينة القدس.