الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول نفت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الإثنين، صحة ما تداولته مواقع إلكترونية بشأن التحقيق مع اللواء عبد الغني هامل، المدير السابق للأمن الوطني (الشرطة)، والذي أقيل من منصبه قبل أشهر بشكل مفاجئ. وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي،: "تنفي وزارة الداخلية نفيا قاطعا محتوى المعلومات"، التي تشير إلى تشكيل لجنة تحقيق مع المدير العام السابق للأمن الوطني. ومنذ إقالته، بشكل مفاجئ، من منصبه، في يونيو/ حزيران الماضي، تتداول مواقع إلكترونية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات حول التحقيق مع هامل بشأن شبهات فساد. وعبد الغني هامل هو لواء متقاعد في الجيش الجزائري، وكان يوصف بأحد الرجال موضع ثقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي 2010، عين بوتفليقة الهامل مديرًا للشرطة، عقب اغتيال المدير السابق علي تونسي، برصاص أحد معاونيه في مكتبه. وقبل تعيينه في المنصب، شغل هامل، لسنوات، منصب قائد الحرس الجمهوري، وهي قوة تابعة للجيش مهمتها حراسة المقرات الرئاسية، كما يرأس حاليًا منظمة الشرطة الإفريقية . وحتى الآن، لم تكشف السلطات عن سبب إقالة الهامل، لكن موجة الإقالات تواصلت بعده وشملت عددا كبيرا من قادة فروع الجيش والدرك الوطني في عملية قالت المؤسسة العسكرية إنها تأتي في إطار "مبدأ التداول على الوظائف وفق معيار الكفاءة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.