تدرس ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا إطلاق مبادرة على المستوى الاتحادي تقضي بسجن طالبي اللجوء المرفوضين، ممن لا يملكون أوراقا توضح البلد الذي ينحدرون منه. الفكرة قوبلت بردود فعل متناقضة على الصعيد السياسي الألماني. صورة من الأرشيف اقترح رولاند فولر، وزير داخلية ولاية سكسونيا الألمانية، أن يتم سجن طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم ممن لا يملكون أوراقا ثبوتية توضح البلد، الذي ينحدرون منه. وحسب وزارة الداخلية في سكسونيا، فإن حكومة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا تدرس إطلاق مبادرة لتطبيق هذا الإجراء على المستوى الاتحادي. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال فولر، المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الاثنين (24 أيلول/ سبتمبر 2018): "نحن بحاجة إلى وضع مثل هذه القاعدة في القانون الاتحادي للمضي قدما في مسائل تحديد هوية طالبي اللجوء المرفوضين". يذكر أن تعليمات الإيواء الأوروبية تسمح في الوقت الراهن بسجن طالبي اللجوء الذين لا يملكون أوراقا توضح موطنهم، غير أن هذه الإمكانية ليست مطبقة في القانون الألماني، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في سكسونيا، مشيرة إلى أن مثل هذه الإمكانية معمول بها في دول مثل فنلندا وهولندا والنرويج وبريطانيا وبلغاريا. وأوضح فولر أن غياب تطبيق هذه القاعدة أتاح لأشخاص ممارسة الخداع فيما يتعلق بهويتهم كما أنه أدى إلى فشل الحصول على الأوراق الخاصة بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. من جانبه، رحب "آرمين شوستر"، النائب عن الحزب المسيحي الديمقراطي بالمقترح. وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه "مبادرة لها ما يبررها ولاسيما في ظل العدد الإشكالي للأشخاص الذين ينكرون هويتهم أو المخادعين في هويتهم". في المقابل، رأى "محمود أوزديمير"، السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين أن ثمة " ثغرة قانونية" في هذه المبادرة، مشيرا إلى أن غموض هوية طالبي اللجوء ليس ظاهرة جماعية بل إنه يمثل أقلية صغيرة من طالبي اللجوء. أما "أولا يلبكه"، المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، فرأت أن الأولويات التي يضعها فولر، خاطئة. أ.ح/م.س (د ب أ)