تسارع انحدار العملة الإيرانية أمس بعد إيقاف شركات جديدة لتعاملاتها مع إيران وإعلان توقعات قاتمة بشأن مستقبل صادرات إيران النفطية، في وقت اتسعت المخاوف من تصاعد أعمال العنف بعد أيام على الهجوم على استعراض عسكري لقوات الحرس الثوري في إقليم الأحواز. لندن – سقطت العملة الإيرانية أمس في حفرة أعمق لتصل إلى 160 ألف ريال للدولار، وتتجاوز خسائرها أكثر من 73 بالمئة من قيمتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي. ورغم أن الأرقام نشرها موقع بونباست الذي يعد الأكثر موثوقية في متابعة الأوضاع المالية في إيران، إلا أن تقارير من داخل طهران تؤكد أنها لا تكشف عن عمق انحدار العملة الإيرانية بسبب ندرة الصفقات المبرمة. وتشير التقارير إلى أن معظم مكاتب الصرافة أغلقت أبوابها أو كتبت يافطة تعلن أنها لا تملك أي عملات أجنبية. وذكرت أن الكثير من الإيرانيين الخائفين من فقدان قيمة أموالهم يطاردون أي أثر للعملات الأجنبية وأنهم مستعدون لدفع أسعار أعلى من التي يعلنها بونباست. وتلقت حالة التشاؤم بشأن قرب اختناق الاقتصاد الإيراني أمس وقودا جديدا من شركة ترافيغورا التي ترجح تراجع صادرات النفط الإيرانية بأكثر من التوقعات السابقة مع اقتراب فرض المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية في 5 نوفمبر المقبل. وانضمت أمس شركة فولفو السويدية لصناعة الشاحنات وشركة أوتوتك الفنلندية إلى القائمة الطويلة للشركات التي أوقفت تعاملاتها مع إيران وشملت معظم الشركات الأوروبية الكبرى. شونيتشي تاناكا: المصافي اليابانية لن تستورد أي نفط من إيران بسبب العقوبات الأميركيةشونيتشي تاناكا: المصافي اليابانية لن تستورد أي نفط من إيران بسبب العقوبات الأميركية وقال فريدريك إيفارسون المتحدث باسم فولفو أمس إن الشركة أوقفت تجميع الشاحنات في إيران لأن العقوبات الأميركية تحول دون حصولها على مستحقاتها، في وقت تبدي فيه الحكومات الأوروبية يأسها من إمكانية مواصلة تعامل شركاتها مع طهران. وفرضت واشنطن في 7 أغسطس الماضي المرحلة الأولى من العقوبات، التي شملت حظر التعامل بالدولار ومنع صفقات الذهب والمعادن والبرمجيات الصناعية وتقييد الكثير من القطاعات بينها صناعتي السيارات. لكن طهران تنتظر المرحلة الأقسى من العقوبات في 5 نوفمبر حين تشمل تقييد صادرات النفط، وهي شريان الحياة الوحيد للاقتصاد الإيراني. وأوضح إيفارسون أن المجموعة ربما لن تتمكن من الحصول على مستحقاتها مقابل شحناتها، وبالتالي قررت وقف نشاطها في إيران، في لطمة أخرى لصناعات السيارات الإيرانية التي تمكنت على عكس قطاعي الطاقة والمصارف من توقيع اتفاقات مع كبرى الشركات الأوروبية. ونسبت وكالة رويترز إلى إيفارسون قوله إن “النظام المصرفي الإيراني لم يعد يعمل بعد كل هذه العقوبات والإجراءات الأميركية. لا نستطيع الحصول على مستحقاتنا”. وقبل إعادة فرض العقوبات عبرت فولفو عن طموحها في أن تصبح إيران مركز صادراتها الرئيسي في منطقة الخليج وأسواق شمال أفريقيا. وفشل الاتحاد الأوروبي في حماية شركاته رغم تفعيل قانون لتعطيل العقوبات الأميركية، إذ يمكن لواشنطن أن تمنع أي بنك يقدم تسهيلات لهذه الشركات من التعامل من خلال النظام المالي الأميركي. وأعلنت إيلا باتيلا المتحدثة باسم أوتوتك الفنلندية لتكنولوجيا التعدين أمس أن الشركة ستنسحب من إيران بعد أن تنتهي من تسليماتها الباقية بحلول 4 نوفمبر. وقالت “نمتثل لكل العقوبات القائمة. مشاريعنا في إيران في مراحلها النهائية بالفعل”. وكانت الشركة تقوم بتوريد وحدات إنتاج لحمض الكبريتيك لمصاهر نحاس، إضافة إلى تكنولوجيا المعالجة التي يستخدمها مصنع لتنقية الحديد الخام في إيران. وازدادت آفاق الاقتصاد الإيراني قتامة بنشر بإعلان شركة ترافيغورا لتجارة النفط عن توقعات بانحسار إمدادات النفط الإيرانية بأكثر من جميع التوقعات المنشورة حتى الآن وترجيح أن يؤدي ذلك لارتفاع سعر مزيج برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في بداية 2019. نيكولا دوفورك: أوقفنا البحث عن آلية لتمويل الشركات الفرنسية الراغبة بالتصدير لإيراننيكولا دوفورك: أوقفنا البحث عن آلية لتمويل الشركات الفرنسية الراغبة بالتصدير لإيران وقال بين لوكوك المدير المشارك لتداول النفط في ترافيغورا إن “إيران ستصدر كميات أقل بكثير من النفط مقارنة مع التوقعات الأولية عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض العقوبات على طهران”. وأشار لولوك إلى أن التوقعات كانت ترجح انخفاض صادرات النفط الإيرانية بنحو 700 ألف برميل يوميا ثم مليون برميل. ورجح أن يصل التراجع إلى أكثر من 1.5 مليون برميل، الأمر الذي يجعلها على مشارف التوقف النهائي. وفي هذه الأثناء، أعلنت شركة كوزمو أويل اليابانية لتكرير النفط أنها استبدلت الإمدادات الإيرانية بإمدادات من منتجين في الشرق الأوسط قبل سريان العقوبات الأميركية على طهران في نوفمبر. وذكر شونيتشي تاناكا رئيس كوزمو أويل على هامش أعمال مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي أن “اليابان لن تستورد أي نفط من إيران بسبب العقوبات الأميركية”. كما تلقت طهران أمس ضربة شديدة من تخلى بنك ببيفرانس الفرنسي المملوك للدولة عن خطط لتأسيس آلية لمساعدة الشركات الفرنسية في التجارة مع إيران، في مواجهة العقوبات الأميركية على طهران. وقال نيكولا دوفورك الرئيس التنفيذي للبنك إن البحث عن برنامج لتمويل الشركات الفرنسية الراغبة في تصدير سلع إلى إيران “جرى إيقافه… الشروط غير مستوفاة… والعقوبات تطال الشركات”.