أبوظبي: مهند داغرأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن استراتيجية وطنية للأمن الإلكتروني، بهدف رفع مستوى أمن المعلومات في الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية الرامية لتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في الدولة، وتأمين معلومات واتصالات الدولة.وتضمنت استراتيجية الهيئة وفقاً لبيانات على موقعها الإلكتروني، أمس، تطبيق 188 معياراً عالمياً رائداً في مجال أمن المعلومات، تعمل كمرجع أساسي لتطوير المعايير الوطنية لضمان أمن المعلومات موزعة على 15 مجالاً رئيسياً.وكشفت الهيئة 5 مجالات استراتيجية أساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية الوطنية، أبرزها الجاهزية والوقاية من خلال الحد من مستويات المخاطر، والكشف والاستجابة والتعافي من خلال إدارة الحوادث الإلكترونية للحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد.وأشارت الهيئة إلى أن سياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، تتضمن برامج الحماية ومتطلبات الأمن الإلكتروني عن طريق تقليل المخاطر الإلكترونية في القطاعات الحيوية، وهي قطاعات البنوك والنقل والمياه والكهرباء والنفط والغاز والبنية التحتية، والمعلومات الحيوية.ومن بين الاستراتيجيات الأساسية، التي أوضحتها الهيئة، بناء القدرات الوطنية من خلال تشجيع الوعي بالأمن الإلكتروني، وإعداد الكوادر الوطنية الإماراتية وصقل قدرات البحث والابتكار، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القدرات الوطنية والدولية وتنسيق وقيادة مبادرة الأمن الإلكتروني.ووفقاً للتقرير، تصدر الهيئة وتدير الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات والمعايير الداعمة له، كما تتولى مسؤولية الحفاظ على أمن المعلومات على مستوى الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات المهنية، على أن تتعاون الجهة المنظمة لكل قطاع من القطاعات الحيوية مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المشغلة، لتنفيذ الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات والمعايير الموضوعة لكل قطاع، كما تتولى مسؤولية الحفاظ على أمن المعلومات على مستوى هذه القطاعات.وذكرت الهيئة أن إطار العمل الوطني لضمان أمن المعلومات، يهدف إلى ضمان توفير الحد الأدنى المطلوب من أمن المعلومات في جميع الجهات المعنية في الدولة، وكذلك استحداث منهج مشترك يتيح للجهات التفاعل مع بعضها بعضاً وتطبيق أمن المعلومات من منظور القطاعات والدولة ككل.ويتوزع إطار العمل الوطني لضمان أمن المعلومات على 5 نقاط رئيسية أولها، مستوى الجهات، بحيث يتم اتباع منهج قائم على تحليل المخاطر يسعى لتحديد أصول المعلومات الأساسية داخل كل جهة وحمايتها، وثانياً المستوى الوطني والقطاعات، بحيث يتم الربط بين الجهود المختلفة المبذولة على مستويات عدة، ثالثاً تبادل المعلومات.ورابعاً المعايير الوطنية، حيث تتضمن المعايير العامة والخاصة بالقطاعات أو المنتجات والخدمات المعمول بها على مستوى جميع الجهات المعنية، وخامساً وأخيراً ضمان أمن المعلومات على المستوى الوطني، بحيث تُوفر عناصر الإدارة اللازمة للنجاح في تنفيذ إطار العمل الوطني لضمان أمن المعلومات.من جهتها، دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى مشاركة مختلف الجهات المعنية الرئيسية في الدولة في التخطيط والتنفيذ لهذه الاستراتيجية، وإتاحة تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الجهات من أجل التعرف إلى التحديات والتغلب عليها.