ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الجلسة أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح الآتي: استنكر مجلس الوزراء بشدة التجاوزات المرفوضة والتصرفات اللا مسؤولة وغير الشرعية التي حدثت في بعض الأماكن خلال ذكرى عاشوراء رغم أنها لا تمت بصلة أو علاقة إلى فعالياته، وهي تجاوزات مؤسفة وأخطاء متعمدة لتحويل نجاح موسم عاشوراء عن مجراه الصحيح لإثارة الفوضى ولأغراض سياسية برغم ما هيأته الدولة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من مناخ حر وبكفالة الدستور والقانون لممارسة حرية العبادة في ظل أجواء آمنة، وحث المجلس الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه إلى إنزال أقصى العقوبات القانونية والتنظيمية بحق كل من يثبت تورطه في هذا العمل المشين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومعاقبة كل من يخرج عن النظام ويسيء إلى الوطن ويتطاول على الثوابت الوطنية وذلك بالتصدي له بقوة القانون ووحدتنا الوطنية وتماسك أبناء الشعب، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اتخاذ كل الإجراءات الصارمة والحاسمة التي تجعل من مرتكبي هذا الجرم عبرة لمن لا يعتبر وذلك بتطبيق القانون وإنفاذه عليهم والتحقيق في أي تقصير أدى إلى هذا التجاوز واتخاذ الإجراءات بحق المتسببين فيه. بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: بناء على توصية من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد بارك مجلس الوزراء إطلاق «مسابقة الابتكار الحكومي» التي تتيح الفرصة لموظفي القطاع العام في ميادين العمل المختلفة اقتراح مشاريع مبتكرة تحقق الأولويات التي تنشدها الحكومة وتطور الأداء الحكومي، وسيتم استقبال المشاريع المقترحة عبر موقع إلكتروني ثم تتم مراجعتها من قبل لجان من ذوي الخبرة قبل عرضها على لجنة من الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق. ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على إطلاق خطة وطنية لتعزيز الانتماء الوطني تستمد مبادئها من الرؤية الملكية السامية وتهدف إلى مواصلة البناء على ما تم إنجازه لتقوية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي وتعزيز الولاء والانتماء وترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على وسطية واعتدال الخطاب الديني ونشر روح التسامح والاعتدال والالتزام بالوحدة الوطنية، وتقوم الخطة التي عرضها وزير الداخلية في مذكرته على خمسة محاور رئيسية تنفذ من خلال 70 مبادرة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات ذات العلاقة بمتابعة الخطة وتنفيذ توصياتها. ثالثًا: في سياق متابعة المجلس لتقليل المصروفات الحكومية من خلال خفض الوزارات والجهات الحكومية لمصروفاتها التشغيلية، فقد اطلع مجلس الوزراء على التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول برنامج تقليل المصروفات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المدى القصير والمتوسط تحقيقًا لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة في هذا الشأن، حيث نجحت الوزارة من خلال بعض المبادرات في خفض المصروفات المتكررة بنسبة 68% خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك بفضل التدابير الموفقة لخفض المصروفات. وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية إلى رفع نتائج برامجها لتقليل المصروفات على المدى القصير والمتوسط لتقييم الوضع الحالي والمستقبلي فيما يختص بخطة الحكومة لخفض المصروفات وضبط الإنفاق، وأثنى سموه على جهود الوزارة وكافة منتسبيها فيما تحقق من نتائج موفقة على صعيد تطبيق خطط تقليل المصروفات. رابعًا: وافق مجلس الوزراء على استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة في توبلي والبلاد القديم والسلمانية وطشان وقلالي والمحرق وذلك للحفاظ على حرم الطرق والشوارع المحيطة وإنشاء مواقف للسيارات، وكلف المجلس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار قرارات الاستملاك اللازمة لذلك، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في إنشاء مزيد من مواقف السيارات في منطقة السوق القديم بالمحرق وإتمام الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بإنشاء موقف السيارات المتعدد الطوابق في سوق المحرق بأسرع وقت ممكن. خامسًا: وافق مجلس الوزراء على تشريع جديد يتعلق بالجرائم الدولية ويحدد أربع جرائم دولية يمكن نظرها في محاكم مملكة البحرين وتشمل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الجرائم الدولية واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. سادسًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19/12/1966، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة في هذا الشأن من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. سابعًا: وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. ثامنًا: اطلع المجلس على التقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن مساهمة التعليم في الرفاهية الاجتماعية وفقًا للمؤشرات الواردة في تقرير مؤسسة بوسطن الاستشارية 2018، وقد أظهر التقرير المذكور تقدمًا ملحوظًا لمملكة البحرين وفق مؤشر دور التعليم في التنمية وخلق الرفاهية، حيث تقدم ترتيبها من المركز 12 بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2011 إلى المركز الـ 4 في عام 2018. وقد أكد مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بدعم المسيرة التعليمية لما لها من دور حيوي في التنمية، مثنيًا على الجهود المبذولة في هذا المجال من قبل الوزارة وكافة منتسبيها. وفي بند التقارير الوزارية، أحاطت وزيرة الصحة المجلس علمًا باختيار وزارة الصحة بمملكة البحرين لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة تقديرًا لمساهمتها البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسيطرة على الأمراض غير المعدية وغير السارية، وذلك بفضل الدعم المتواصل والتشجيع للقطاع الصحي ولوزارة الصحة بشكل خاص من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حيث رحب مجلس الوزراء بهذا الإنجاز وأشاد بجهود وزارة الصحة وجميع منتسبيها في ذلك.