قررت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى تأجيل قضية المتهم بقتل إمام مسجد بن شدة إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري، وذلك للاستماع لشهادة الشهود حول الواقعة. وكان المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية قد أعلن من قبل أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة مقتل إمام أحد المساجد، وأمرت بإحالة المتهمين الاثنين في تلك القضية إلى محاكمة عاجلة أمام المحكمة الكبرى الجنائية. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في واقعة مقتل إمام أحد المساجد فور إبلاغها بالعثور على أشلاء جثته بمنطقة البرّ لدى تخلص المتهم الأول في القضية منها وهو مؤذن المسجد. وبادرت النيابة آنذاك بالانتقال ومناظرة الأشلاء وإجراء المعاينة اللازمة، كما أمرت بندب الطبيب الشرعي للكشف على الأشلاء وصولاً من ذلك الى تحديد سبب الوفاة والوسيلة المستخدمة في التمثيل بالجثة، كما كلفت خبراء المعمل الجنائي لأخذ العينات اللازمة وفحصها، مع تكليف الشرطة بإجراء التحريات لكشف الظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة. وقد استجوبت النيابة المتهم الأول فاعترف بارتكابه الواقعة، مفصلاً ذلك بأنه نوى قتل المجني عليه انتقاماً منه لتكراره شكايته لدى إدارة الأوقاف التي قررت إنهاء عمله لديها وإمهاله فترة لتسوية أوضاعه أو العودة إلى بلده، وإنه تحقيقاً لما اعتزمه من قتل المجني عليه فقد أعدّ لهذا الغرض قضيبًا من الحديد أخفاه بصحن المسجد إلى أن تحين الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته، وأضاف أنه بعد أداء صلاة الفجر يوم الواقعة واختلائه بالمجني عليه بالمسجد بعد انصراف المصلين، باغته بضربه بالقضيب الحديدي على رأسه وجسمه إلى أن فارق الحياة، ثم حمل جثته وتركها بدورة المياه الملحقة بالمسجد، وتوجه سريعاً لشراء سكين كبير وعبوتين بلاستيكيتين كبيرتين، وعاد إلى مكان الجثة وقام بتقطيعها إلى أجزاء بالحالة التي وجدت عليها، ووضعها داخل العبوتين، ثم استعان بصديقه المتهم الثاني للتخلص من الأشلاء، فتعاونا في نقلها بسيارة الأخير إلى منطقة بالبر، حيث تم ضبط المتهم الأول مؤذن المسجد في حين فرّ الثاني بسيارته المستخدمة في الواقعة، كما تم ضبط المتهم الثاني وأقر في تحقيقات النيابة بمساعدته المتهم الأول على التخلص الجثة.