تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم قضية موظف بالإدارة العامة للمرور متهم باختلاس أموال من جهة عمله، مستغلا طبيعة واجبه كمأمور تحصيل، وكانت النيابة وجهت للمتهم أنه في غضون عام 2016 أولا: بصفته موظفا عاما اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق المملوكة لوزارة الداخلية والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كونه من مأموري التحصيل. ثانيا: دخل من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات التابع للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بصفته أمين صندوق في قسم الحوادث بالإدارة العامة للمرور باختلاس مبالغ مالية وذلك عن طريق استلام الرسوم نقدا وطباعة ايصالات بطريقة غير صحيحة عن طريق تصوير شاشة النظام من دون اعتمادها، حيث يقوم بطباعة الايصال قبل قيامه بحفظه في النظام وذلك يؤدي إلى عدم وجود مرجع إلكتروني للرصيد ليثبت أنه لم يختلس أي مبالغ مالية حتى لا يتم التوصل إليه، إلا انه بالرجوع إلى سجل الإيرادات ثبت أن المتهم لم يودع مبالغ نقدية في قسم المالية مقارنة بالإيصالات التي استخرجها المتهم، مع سجل الايرادات الخاص بالشؤون المالية، وأن المبالغ المختلسة والتي تم حصرها حسبما هو ثابت في الايصالات قدرت بمبلغ 225 دينارا فقط.