قضت محكمة جنايات المنيا أمس بالسجن المؤبد (25 سنة) في حق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، محمد بديع و87 آخرين، في إعادة محاكمتهم في 3 قضايا متعلقة بأحداث العنف التي شهدتها محافظة المنيا (جنوب مصر) في غضون عزل الرئيس السابق محمد مرسي العام 2013، والمعروفة بـ «قضية أحداث العدوة». وسبق وقضت محكمة الجنايات بالإعدام في حق بديع و182 والمؤبد لـ4 آخرين في القضية في منتصف العام 2014، وذلك قبل أن تقبل محكمة النقض طعون المتهمين وتقرر إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى. وأيدت المحكمة أمس حكم الإعدام على 4 متهمين (فارين)، ويقضي القانون بإعادة إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه، كما قضت بالسجن المشدد 15 عاماً في حق 32 متهماً، والسجن المشدد 10 سنوات لـ17 متهماً وسجن 49 متهماً 7 سنوات، و21 آخرين مدة 5 سنوات، إضافة إلى معاقبة 23 متهماً بالسجن 3 سنوات، وبالسجن عامين لـ22 متهماً، فيما قضت المحكمة ببراءة 463 متهماً مما أسند إليهم. كما قضت المحكمة بإنعدام المسؤولية الجنائية ضد متهم مصاب بمرض عقلي، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضد 6 متهمين لوفاتهم، وبإعادة أوراق 4 متهمين للنيابة لعدم اختصاص المحكمة بمحاكمتهم. وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم جرائم» الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم، ووضع النار عمداً في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام لتنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الإعلان الدستوري الموقت والإضرار بالوحدة الوطنية». إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات دمنهور محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس (الراهب السابق أشعياء المقاري)، والراهب السابق فلتاؤوس المقاري في اتهامهما بقتل أسقف دير الأنبا أبو مقار الأنبا إبيفانيوس إلى جلسة 27 أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك للاطلاع وحضور المتهم الثاني. وأنكر المتهم أشعياء المقاري خلال الجلسة التهمة الموجهة إليه، قائلاً وفق وسائل إعلام محلية: «أنا أنكر الاعترافات المنسوبة إلي حيث تعرضت للإكراه والضغوط النفسية للاعتراف بقتل الأنبا أبيفانوس رئيس دير أبو مقار بوادي». وسبق واعترف الراهب السابق بارتكابه الجريمة أمام النيابة العامة ومثل وقائعها، وأرجع ارتكابها خلال التحقيقات إلى خلافات مالية بينه وبين الضحية.