جاءت ميزانية 2015م لمواصلة الإنفاق على مشروعات التنمية والبنية التحتية خاصة في الصحة والتعليم، والإسكان والخدمات رغم تحديات وركود الاقتصاد العالمي، لتعطي انطباعات عامة بقوة الاقتصاد السعودي، وإن مخططي الاقتصاد في بلادنا ليس لديهم أي مخاوف من هبوط أسعار النفط، وتأثيراته على الاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي يعكس مقدار الثقة بالاقتصاد السعودي، وكل هذا يعود إلى السياسة المالية الحكيمة للمملكة التي يقودها الملك عبدالله -متعه الله بالصحة والعافية-. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.5% يمكن المملكة من تحسين نموها الاقتصادي خلال هذا العام، ويتوقع أن يبقى التضخم في مستوى 2.9%، وأن تشهد القطاعات غير النفطية نمواً مضاعفاً، حيث تشيد التقارير الاقتصادية بنجاح خطط التنويع الاقتصادي في المملكة، وهذا يدفعنا لطرح فكرة الاستثمار في المشروعات والشركات العملاقة، كما هي (شركة هونداي Hyundai الجزيرة وشركة أل جي L G) في كوريا، شركات بإمكانات دولة. تراجع أسعار النفط يحمل في طياته إشارة جلية، ورسالة واضحة، وهي أنه لابد من النظر في البدائل غير النفطية لموارد المملكة الاقتصادية بأسرع وقت ممكن، واستغلال كافة الإمكانيات والقدرات والكفاءات الوطنية بتنويع مصدر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وخاصة في الوقت الحالي، فإنه لابد من التنويع الاقتصادي، بحيث يكون الاقتصاد بكافة قطاعاته قادراً على مساعدة الدولة في تنويع مصادر الدخل. شركة سابك عملاق اقتصادي واستثماري كبير، ولكن وحدها لا يكفي فقد آن الأوان للاستثمار في شركات عملاقة توازي سابك وأكبر، قادرة على بناء اقتصاد سعودي قوي ومتين، قادر على الاستمرار والنمو، وتوفير فرص عمل للمواطنين، لذا يفترض تأسيس وإنشاء شركات عملاقة جديدة، وكبيرة في قطاع الصناعة، والزراعة والخدمات، والقطاع الصحي، والإسكان والنقل وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الوطن، ويساهم فيها المواطن، فالشركات العملاقة تبني اقتصاد الدول، وتوطن التقنية، وتجلب المال، وتساهم في تمويل ميزانيات الدولة، لذا لابد من شركات مساهمة كبيرة، وعملاقة تحتضن الفائض من دخل المملكة وتشارك معها شركات عالمية متقدمة مهنياً وتقنياً، تجعل من السعوديين العاملين لديها يعملون مع هؤلاء الخبراء، ويتدربون ويتأهلون على طبيعة أعمالهم، ويستفيدون منهم، لأن التقنية لا تنقل ولا تشترى، بل توطن بالصبر والتعلم، والإنفاق على البحوث العلمية، والتواصل بين الشركات الكبيرة والجامعات، ومراكز البحوث الإستراتيجية. فانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ومشاركتها في قمة العشرين مكنتها من دعم توجهات قادة الدول المتقدمة في حل المشكلات المالية، والاقتصادية على المستوى الدولي، وجعلت السعودية دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وعضو فعال في مجموعة العشرين، مما ساعد على تعزيز النمو الاقتصادي فيها، وتحقيق نقلة نوعية في دعم صندوق النقد الدولي وتنوع الاقتصاد العالمي. فالسياسات الاقتصادية التي تتخذها المملكة لها تأثير على مستوى الاقتصاد العالمي لمتانة الاقتصاد الوطني، والقوة المالية السعودية، مما جعل مؤسسات التصنيف العالمية تصنف المملكة على درجة التميز، وعليه آن الأوان للاستفادة من هذا التجمع الدولي، فحين يكون لدينا شركات عملاقة، سوف يساهم في تنوع الاقتصاد الوطني، ويكون للعالم مصالح مفيدة ومجدية في الاقتصاد السعودي، فيزداد حرص العالم على استقرار المملكة وأمنها الوطني. نتمنى أن تكون السنوات المقبلة سنوات خير وبركة، وبناء وتأسيس في شركات عملاقة تخدم الوطن والمواطن في قطاع الاستثمار الصناعي، وقطاع التشييد والبناء، ومشاريع الإسكان والصحة والتعليم والنقل، والبنية التحتية، وإنتاج الطاقة، حتى نستفيد من مصادرنا البترولية ونحقق اقتصاداً مستداماً، وأكثر تنوعاً يعتمد على المعرفة، ويعزز من فرص العمل للمواطنين ويحقق أعلى مردود اقتصادي للمملكة، ويكون نقطة تحول في تنويع الاقتصاد السعودي، والاهم أن المواطن السعودي هو من يدير هذه الشركات العملاقة.