أكدت مصادر ميدانية مصرع القيادي الحوثي يحيى هاشم، قائد ما يسمى كتيبة الاقتحامات، مع أكثر من 20 مسلحا حوثيا، كما أسرت قوات الجيش 15 حوثيا من الميليشيات الانقلابية، وذلك خلال المعارك الدائرة في محيط مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وكانت قوات الجيش الوطني اليمني قد وصلت إلى مشارف مركز مديرية باقم وطوقته من جهتين، في إطار عملية قطع رأس الأفعى في معاقل ميليشيات الحوثي. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد اللواء 102 «قوات خاصة»، العميد ياسر الحارثي، أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية من تمشيط عدد من المناطق المحيطة بمركز مديرية باقم، ومنها جبل رأس وجبل عرف وشيحاط ومزارع «آل صره» وقرى «آل مغرم» والمناطق المحيطة بها. وأوضح الحارثي أن المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية لا تزال مستمرة في الجهة الشرقية لمركز مديرية باقم، حيث تمكنت قوات الجيش من تحرير جبال الرأس وجبال الأسود وصولا إلى تحرير مزارع الرمان والعنب المحيطة بمركز المديرية. وذكر الحارثي أن قوات الجيش الوطني عثرت على أكثر من ثلاثين جثة تابعة لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية متناثرة في المزارع والجبال التي جرى تمشيطها. اغتيالات بعدن دانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء أول من أمس، عودة الجرائم والاغتيالات المتكررة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن. وقالت الحكومة اليمنية في بيان، إن مسلسل الاغتيالات المستمر يستهدف عقل عدن وقلبها وروحها المفعمة بالإخاء والمحبة والسلام، وتنال حقدا من وحدة نسيجها الوطني والتاريخي والإنساني وقدرتها على أن تكون مدينة السلام والإخاء لكل اليمنيين، مضيفة أن «مسؤولي ومنفذي هذه الجرائم البشعة سيلقون جزاءهم العادل أمام القضاء الوطني، وفي محكمة التاريخ مهما طال الزمن». وتابعت أن المستفيد الأول من هذه الفوضى هم الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم في النظام الإيراني الإرهابي الذين يدعم مخططاتهم ودعاويهم السياسية أن تسقط المناطق المحررة في الفوضى والعنف والفشل الأمني والخدماتي للترويج في المحافل الدولية أن الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، قد فشلوا في إدارة البلاد وسلموها لجماعات العنف والإرهاب، وعجزوا عن توفير الأمن والسلام للشعب اليمني. ودعت الحكومة السلطات الأمنية في عدن إلى تحمل مسؤوليتها بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام، والعمل بقوة وحسم على «مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية وضبط الحالة الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم».