د ب أ - طهران استقال وزير التجارة الإيراني محمد مداري من منصبه بسبب الأزمة المالية الحادة والضغوط المتزايدة على الرئيس حسن روحاني، ليصبح المسؤول الخامس الذي تطيح به الأزمة عقب وزيري العمل والاقتصاد، ومحافظ ونائب محافظ البنك المركزي الإيراني. وأوضحت وكالتا (فارس) و(تسنيم) الإيرانيتان للأنباء أمس أن مداري سلم استقالته إلى روحاني، وأكد البرلمان صحة التقرير لكن المكتب الرئاسي لم يؤكده بعد، رغم أن الأول مسؤول أيضا عن الصناعة والتعدين، وهو واحد من أقرب المقربين إلى روحاني الذي خضع لجلسة استجواب أمام البرلمان الشهر الماضي. ويتهم البرلمان الإيراني روحاني وفريقه الاقتصادي بالتسبب في فقدان العملة الوطنية الريال نسبة زادت على 70% من قيمتها وبالمسؤولية عن الأزمة المالية، ورفض روحاني هذه الانتقادات وأعلن أن الأزمة سببها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على بلاده.