أصدرت محكمة النقض المصرية حكما نهائيا بإعدام عشرين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي دينوا بقتل 13 شرطيا في هجوم على مركز شرطة بغرب العاصمة المصرية عقب الإطاحة بمرسي عام 2013. وقال مسؤول قضائي إن هذه المحاكمة هي الثانية للمتهمين أمام محكمة النقض، وبالتالي فان الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحكم نفسه في الثاني من يوليو 2017، وقام المتهمون بالطعن على الحكم. ووفقا للقانون فإن أحكام محكمة الجنايات قابلة للطعن مرتين أمام محكمة النقض وفي المرة الثانية يصبح حكم النقض نهائيا. ودين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في منطقة كرداسة (غرب القاهرة) وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في 14 اغسطس 2013. ونفذ الهجوم بعد ساعات من فض الأمن المصري إعتصامين في القاهرة ما أدى إلى سقوط أكثر من 700 قتيل. كما قضت محكمة النقض الاثنين في القضية نفسها بالسجن المؤبد (25 عاما) لثمانين متهما والسجن 15 عاما لـ34 متهما بينما برأت 21 متهما. وفي 20 يناير قضت محكمة النقض نهائيا بإعدام ثلاثة متهمين دينوا بقتل مسؤول رفيع في الشرطة في الواقعة نفسها. وفي أواخر العام الماضي نفذت السلطات المصرية أحكام بالإعدام شنقا في 15 شخصا مدانين بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء. وكانت هذه هي اكبر عملية إعدام جماعية في مصر منذ أن نفذت السلطات في العام 2015 أحكاما باعدام ستة اشخاص دينوا كذلك في هجمات ضد الجيش والشرطة. ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد إحتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. وتسببت هذه المواجهات في مقتل المئات من الطرفين.ومنذ ذلك الحين، اصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالاعدام في حق مئات الاسلاميين إلا أن معظمها تم الغاؤه من قبل محكمة النقض.