ناشد عدد من مواطني المدينة المنورة مسؤولي صندوق التنمية العقاري بالإسراع في إقراض الأهالي من منتظري القرض، وتقليص فترة الانتظار ما أمكن، وذلك باعتماد آلية الدفعة الكاملة عوضا عن الدفعات المجزأة، ما يحقق حلم العمر للكثيرين ممن مر على طلباتهم أكثر من 10 سنوات. وأكد المواطنون أن الآلية الحالية تحرك الأرقام بشكل بطيء جدا، مطالبين بإعادة النظر في إجراءات صرف دفعات القرض حال توقيع العقد ليتمكن المواطن من اتمام بناء مسكن أسرته، وتحقيق الاستفادة الكاملة من القرض المقدم له والذي يقدر بخمسمائة ألف ريال. المواطن حاتم المغامسي يقول: منذ عام وأنا أعيش مرحلة الاستعداد لنزول اسمي واستلام القرض لأبدأ في بناء مسكن الأسرة، كوني أحد المتقدمين عام 1425 هـ إلا أن السنة قد انتهت ولم يظهر اسمي في أي من الدفعات الست، حيث أن أغلب الدفعات جاءت ضعيفة، ولم تحرك من الأرقام إلا الشيء اليسير، مناشدا الصندوق العقاري بإعادة النظر في إجراءات صرف دفع القرض بعد صدور الموافقة وإبرام العقد بين المواطن والصندوق وذلك برفع قيمة الدفعة الأولى (والتي تكون بعد توقيع العقد مباشرة) إلى 100 ألف ريال ليتمكن المواطن من بناء مسكن أسرته دون الحاجة للجوء إلى الاستدانة أو طلب تمويل من البنوك. أما المواطن سلطان عبدالرحمن فيقول: بدأت في بناء مسكن أسرتي قبل سنتين، ومنذ سنة وأعمال البناء متوقفة، حيث كنت مؤملا أن ينزل اسمي ضمن المستحقين للقروض المعتمدة خلال هذا العام، ليعينني القرض على استكمال البناء، وكنت عند إعلان كل دفعة أتوقع نزول اسمي، إلا أن دفعات السنة مرت ولم ينزل اسمي في أي منها، حيث جاءت أغلب الدفعات ضعيفة. مناشدا وزير الإسكان باعتماد آلية الدفع الكاملة، والتي تشتمل عادة على أكثر من 10 آلاف قرض لتسريع سير الصندوق في تقديم القروض للمواطنين المسجلين في قوائم الانتظار لدى الصندوق. في المقابل أوضحت مصادر «عكاظ» في صندوق التنمية العقارية أن تجزئة الدفعات وانتظامها طوال السنة يسهم في تحسين بيئة العمل وإجراءاته، ويحقق مزيدا من التوازن بخلاف الدفعات الكبيرة والتي تتطلب استنفارا شاملا وجهدا استثنائيا للوفاء بإجراءاتها واتمام متطلباتها. يذكر أن رأس مال صندوق التنمية العقارية يقدر بحوالى 193 مليار ريال، ويصل إلى الصندوق 4 مليارات ريال سنويا، تمثل سداد المواطنين لأقساط القروض التي قدمت لهم، وتقدر الأرقام المسجلة في قوائم الانتظار لدى الصندوق بحوالى 400 ألف رقم تمثل طلبات المواطنين الذين تقدموا للصندوق بشرط امتلاك أرض.