أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن آليات عسكرية ساعدت في إجلاء مواطنين من مناطق في شمال شرقي البلاد ضربتها فيضانات مفاجئة، أول من أمس، أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري إن «شاحنات عسكرية ثقيلة توجهت إلى منطقة دار شعبان الفهري ومنطقة التوتة ونابل المدينة وساعدت خلال اليوم الماضي في إجلاء 127 مواطناً عالقاً، كما تولت إزاحة 43 سيارة عالقة لفسح الطريق أمام النجدة». وتعرضت مجموعة من المحلات التجارية والسيارات الخاصة إلى السرقة خلال الساعات التي عرفت ذروة تساقط الأمطار، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التوعد بـ«إجراءات أمنية صارمة ضد المخربين والمعتدين على الأملاك العمومية والخاصة». وحسب الأرقام التي أعلنتها الحماية المدنية (الدفاع المدني)، فقد خلفت الأمطار ستة قتلى علاوة على مفقود كما تسببت بأضرار جسيمة على مستوى البنى التحتية. وقررت وزارة التربية تعطيل الدراسة في المدارس أمس واليوم نتيجة تضرر الكثير منها وصعوبة الوصول إليها بسبب تراكم الأوحال. وأكدت ولاية نابل التي تتبعها المناطق المتأثرة بالفيضانات تضرر نحو 2500 مسكن من جراء تساقط الأمطار بكميات قياسية. وقالت إن السلطات الجهوية بصدد إحصاء الأضرار وتوجيهها إلى رئاسة الحكومة بغية النظر في إمكانية إعانة العائلات المتضررة. ومن المنتظر أن يعقد يوسف الشاهد رئيس الحكومة مجلساً وزارياً مصغراً سيخصصه لولاية نابل ويعلن مجموعة هامة من القرارات الاجتماعية لمساعدة العائلات المتضررة. ودعا عدد من نواب البرلمان إلى إعلان منطقة نابل ولاية منكوبة. وأعلن المعهد التونسي للرصد الجوي أن أمطاراً تراوحت بين 200 و300 مليمتر تساقطت على المنطقة خلال أقل من 24 ساعة، وقُدرت مياه الأمطار التي استقبلتها سدود منطقة نابل بنحو 40 مليون متر مكعب في غضون سبع ساعات فحسب. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب أن كميات الأمطار التي شهدتها منطقة نابل خلال نحو يومين تمثل نحو نصف المعدل السنوي من الأمطار التي تتساقط عليها. من جهة أخرى، أفرجت السلطات الإيطالية عن ستة بحارة تونسيين كانوا محتجزين لديها منذ يوم 30 أغسطس (آب) الماضي إثر اتهامهم بتسهيل عبور مهاجرين غير شرعيين إلى إيطاليا. غير أن محكمة مدينة بالرمو الإيطالية برأت ساحتهم وقضت بعدم سماع الدعوى وأمرت بإطلاق سراحهم، ليصلوا إلى تونس مساء أول من أمس. وبين البحارة المطلق سراحهم شمس الدين بوراسين رئيس الشبكة التونسية للصيد التقليدي المستدام، وهو ما ضاعف من ضغوط عائلات البحارة التونسيين على الحكومة التي سعت إلى إطلاق سراحهم. وكان وزير الدولة المكلف بالهجرة عادل الجربوعي أكد في تصريحات لدى استقباله الصيادين متابعة الحكومة التونسية الإجراءات المتعلقة بالقضية من أجل الإفراج على مركب الصيد المعروف باسم «بوراسين 1015» الذي يعمل على متنه البحارة الستة بعد تبرئتهم من قبل القضاء الإيطالي، وبالتالي غلق الملف بصفة نهائية منوهاً في الوقت نفسه بالبعد الإنساني لما أقدم عليه البحارة ونجاحهم في إنقاذ عدد من التونسيين من الغرق. وكانت السلطات الإيطالية أوقفت البحارة الستة العاملين على متن أحد مراكب الصيد الساحلي التابع لميناء جرجيس (جنوب شرقي تونس)، وقررت احتجاز المركب بعد اشتباهها في تسهيل البحارة عملية اجتياز 14 مهاجراً غير نظامي للحدود خلسة، في حين أنهم أكدوا أمام المحكمة الإيطالية أنهم سارعوا إلى إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين بعد أن أوشك مركبهم على الغرق وفشل محاولاتهم في طلب النجدة ولم يكن هدفهم تسهيل الهجرة غير الشرعية.