طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، وزارة العدل بوضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة، مؤكدًا ضرورة إيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي. ودعا المجلس، خلال جلسته العادية الـ52، برئاسة رئيس المجلس، الوزارة إلى سرعة الانتهاء من التعيين على كل الوظائف الإدارية المعلن عنها، بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، مطالبًا بإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئًا على المتقاضين. كما طالب الوزارة بالعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذًا للأمر الملكي الكريم، وسرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى. وشدّد المجلس على ضرورة دراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء، والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها.