أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره، وهو ما رفضه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الإثنين إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور". ونشرت الوكالة الثلاثاء صدور "الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرار مشروع القانون، بالإضافة لبعض مشاريع القوانين الأخرى، ومن بينها الجرائم الإلكترونية". قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن: تصدي للشائعات أم تكميم للأصوات؟ وينص مشروع قانون "ضريبة الدخل" على إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (13 ألف دولار تقريبا)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (25 ألف دولار تقريبا)، وذلك بدلا من 17 ألف دينار. ضريبة الدخل في الأردن.. الرزاز يبحر في جدول صعب! ورفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 في المئة إلى 37 في المئة. ويهدف الأردن من مشروع القانون الجديد تحصيل 280 مليون دولار سنويا.    ​وكان مجلس الوزراء قد أقر للمرة الأولى في 21 أيار/مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما حدا بالعاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من حزيران/يونيو وتعيين عمر الرزاز مكانه. وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من حزيران/يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها "بإجراء نقاش وحوار عميق حتى التوصل إلى القانون لأنه يؤثر على الجميع". وأثناء زيارة وفد وزاري للمحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، واجه المشروع رفضا في عدد من المحافظات، وقام البعض بطرد الوفد.   وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 في المئة ونسبة البطالة إلى 18.5 في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار. وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع. وناشد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي النواب رفض مشروع القانون.    وانتقد الأمير الأردني حمزة بن الحسين، شقيق الملك، قرار الحكومة الأردنية إقرار مشروع القانون الجديد، بشكل غير مباشر في تغريدة على تويتر.    ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار. وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام. واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والـ28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".​