صحيفة المرصد :أكد المشرف على هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية عبدالله صالح السهيل أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستنظر قضايا نشر إعلانات التنازل عن العمالة المنزلية في الصحف بمقابل مادي، بعد إحالتها من اللجنة المعنية بدراسة الحالات التي تعد اتجارا بالبشر. وأشار السهيل وفقا لصحيفة مكة إلى أن الهيئة ستعمل على مخاطبة الجهات المعنية لوقف تلك الإعلانات، مؤكدا أن المعلن والصحيفة يتحملان المسؤولية. ولفت إلى أن الذي يدان في هذا الموضوع يعاقب بالغرامة التي تصل إلى مليون ريال في حدها الأقصى، أو السجن الذي يصل إلى 15 سنة في حده الأقصى، أو كلتا العقوبتين.