على وقع «تشريع الضرورة» في جلسات المجلس النيابي اللبناني التي بدأت أمس وتستمر اليوم، علت صرخات مواطنين تطالب بـ «ضرورات مشروعة» في حياتهم اليومية. تجمعوا عند مدخل شارع المعرض المؤدي إلى ساحة النجمة حيث البرلمان، بعدما منعتهم حواجز حرس المجلس النيابي من التقدم لإسماع الصوت أكثر. مطالب بالجملة، مزمنة ومستجدة، من حق اهالي المخطوفين والمفقودين خلال الحرب الأهلية بالمعرفة لإقفال الملف نهائياً، إلى حق معلمين رسميين في «التثبيت والرواتب والدرجات الست والتعيين»، وصولاً إلى حق الناس بالسلامة الصحية ورفض إقرار مشروع قانون إدارة النفايات قبل تعديله». وكانت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني وبمساعدة من النائب بولا يعقوبيان تمكنت من الوصول إلى بهو البرلمان وتوزيع بيان على النواب يذكرهم بأن «بعد مرور 43 سنة على بداية المأساة، وبعد مرور 36 سنة من النضال المتواصل، تعرّفت فيه لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان على عدد لا يحصى من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ووزراء ونواب ومسؤولين أمنيين ودينيين، وصلت الأمانة إلى ممثلي الشعب اللبناني، وهي بين أيديكم. نرجوكم، كتكريم لكل هذه السنوات التي مرت، إنسوا طائفتكم ومنطقتكم وحزبكم، إنسوا كل هذه الإعتبارت وغيرها، تصرفوا فقط كرجال ونساء فقدوا أباً أو إبناً أو زوجاً أو أخاً». وإذ شكر البيان رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إدراج اقتراح القانون ضمن تشريع الضرورة»، شددت اللجنة على أن «اقتراح القانون هذا يشكل حل العدل الأدنى من المفترض أن يضع حداً لعذاباتنا وآلامنا التي دامت أكثر مما نتحمّل وتحمّلنا». وكانت وقفة لـ «ائتلاف إدارة النفايات» شارك فيها النائبان أسامة سعد وبولا يعقوبيان «رفضا لقرار مشروع إدارة النفايات الصلبة وتشريع المحارق، ولمطالبة النواب بإعادته إلى اللجان النيابية لدراسته وتعديله بما يضمن السلامة العامة». وحمل المعتصمون لافتات، تطالب بالإعلان عن «الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات التي ارتكز إليها القانون المطروح»، و «التصويت ضد القانون»، و «عدم وضع قانون اعتباطي لتشريع فساد جديد»، و «أن صحة المواطنين ليست صفقة إضافية». وحمل الائتلاف «في حال إقرار القانون، كل نائب صوَّت على إقراره مسؤولية استمرار سوء إدارة هذا الملف وزيادة التلوث البيئي الناتج منه». ونفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني الرسمي اعتصاماً، مطالبين بحقهم في «التثبيت والعيش الكريم». وسأل رئيس لجنة الأساتذة وليد نمير النواب في بيان: «21 سنة والتعليم المهني والتقني مهمل من قبل الجهات الرسمية المعنية. لماذا تكرهون العلم والثفاقة؟ لماذا تكرهون المعلم وتهمشونه؟». وطالب بـ «قرار جريء بإجراء مباراة محصورة بمادة اختصاص واحدة إسوة بآخر مباراة قبل 21 سنة»، مؤكداً «الاستمرار في التحركات على الصعد كافة وصولاً إلى الإضراب المفتوح». وطالب الأساتذة الثانونيون الناجحون في كلية التربية بالإفراج عن الرواتب فاعتصامهم، كما قال كمال نجم بإسمهم «لرفض الظلم اللاحق بنا. ومكاننا الصحيح في الثانويات فلا تجبرونا على الإضراب». وقال: «رواتبنا محتجزة ودرجاتنا وعود بوعود. أهكذا يكافأ أصحاب الكفاءة؟». ولفت إلى أن «مرسوم التثبيت أمر بديهي، وكل ما نريده هو التعجيل بإصداره بعد أن يأخذ مساره الطبيعي، من دون عقبات تؤخره».