طرابلس – انتهت الحرب بين ميليشيات طرابلس وما يسمى بـ”اللواء السابع مشاة” بعد حوالي شهر من الاشتباكات، دون انتصار أحدهما على الآخر. وقالت قوة حماية طرابلس، الثلاثاء، إنه تمّ الاتفاق الآن بين قوة “حماية طرابلس” والمجموعات المهاجمة للعاصمة على وقف إطلاق النار ورجوع “اللواء السابع” إلى ترهونة، بينما أعلنت ميليشيا “لواء الصمود” التي يقوها صلاح بادي انسحابها من معسكر النقلية في تاجوراء، حفاظاً على مقاتليها بعد نفاد الذخيرة. وينص الاتفاق على خروج كافة التشكيلات المسلحة وعودتها إلى مراكزها، وتسليم المواقع المتنازع عليها إلى “القوة العسكرية المشتركة” التي شكّلها مؤخرا المجلس الرئاسي لبسط الأمن على طرابلس، واعتماد اللواء السابع ضمن رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق، إلى جانب تبادل السجناء المقبوض عليهم. قال آمر المنطقة العسكرية بطرابلس، عبدالباسط مروان، إن “الاشتباكات جنوبي طرابلس توقفت، وتم فتح الطرق وإزالة السواتر الترابية من مناطق صلاح الدين وكوبري سوق الأحد”. وأضاف مروان في تصريح لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) أن “منطقة طرابلس العسكرية ستتسلم كافة المواقع جنوب المدينة”. ووصف بعض المتابعين اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين ب“المؤقت” لكنهم استبعدوا تجدد المواجهات على المدى القريب. قبائل من المنطقتين الجنوبية والغربية تطالب خليفة حفتر بالتدخل لوضع حد للانفلات الأمني في طرابلس وجاء هذا الاتفاق بعد حوالي شهر من الاشتباكات التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص وجرح عشرات آخرين. وحاولت بعثة الأمم المتحدة فض الاشتباكات ورعت هدنة بين الطرفين سرعان ما تم خرقها. وسيطر اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة جنوب طرابلس على عدة مواقع مهمة جنوب طرابلس، مشددا على أنه لن يتراجع قبل تطهير العاصمة من “دواعش المال العام”، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق التي باتت تسيطر على المؤسسات الحيوية للدولة وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. وكانت الأمم المتحدة انتقدت تلك الميليشيات قبل اندلاع المعركة بأيام واتهمتها بعرقلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وبعد أيام من الاشتباكات نجحت البعثة الأممية والمجلس الرئاسي في تمرير الإصلاحات التي في مقدمتها رفع سعر الدولار الرسمي إلى أربعة دنانير بعد أن كان بـ1.5 دينار. ويتضارب الترفيع في سعر الدولار مع مصالح الميليشيات التي راكمت طيلة السنوات الماضية ثروة طائلة من خلال سيطرتها على المصرف المركزي حيث تتحصل على الدولار بسعره في المصرف المركزي لتقوم في ما بعد ببيعه في السوق السوداء بسعر بلغ 8 دنانير ليبية. وتلك الميليشيات موالية لحكومة الوفاق التي شرعنتها ضاربة عرض الحائط بالترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق الصخيرات. وينص الاتفاق على خروج الميليشيات من العاصمة ونزع أسلحتها مقابل إعادة إدماجها في مؤسستي الجيش والشرطة فرادى وليس مجموعات. وعلى مدى شهر من الاقتتال لم تتوقف الدعوات المحلية والدولية المطالبة بضرورة تنفيذ تلك الترتيبات. ويحيط الغموض حاليا بمصير ميليشيات طرابلس وما إذا كانت ستغادر العاصمة بعد تولي “القوة العسكرية المشتركة” بقيادة اللواء أسامة الجويلي مهمة تأمينها. وترتكز تلك القوة على مقاتلين من مدينة الزنتان مسقط رأس الجويلي وعدد أقل من بقية المدن.ولا يستبعد مراقبون حصول مناوشات بين القوتين خلال الأيام القادمة. الغموض يحيط بمصير ميليشيات طرابلس وما إذا كانت ستغادر العاصمة بعد تولي القوة العسكرية المشتركة مهمة تأمينها وتزداد حدة هذه التوقعات مع اتهام “قوة حماية طرابلس” التابعة لداخلية ودفاع حكومة الوفاق قوة مسلحة من مدينة الزنتان التي يبدو أنها تابعة للقوة المشتركة، باقتحام شركة النقل البحري بقرقارش والاعتداء على الموظفين وترويعهم، مبينةً أن هذا الفعل سيؤدي إلى تعطيل حركة الناقلات البحرية وإمدادات الوقود. ومن غير المعروف ما إذا كان حلول هذه القوات بديلا عن الميليشيات الأخرى بداية تنفيذ الترتيبات الأمنية التي دعا إليها المبعوث الأممي غسان سلامة مرارا، أم أن وظيفتها ترتيب المشهد الأمني تمهيدا لتنفيذها. وبحث غسان سلامة، مع عدد من أعضاء مجلس النواب الثلاثاء تبعات أعمال العنف على سكان العاصمة طرابلس. وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن اللقاء الذي عقد في مقرها بالعاصمة طرابلس، أكد خلاله الجميع ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار، وضمان أن يتمكن الأطفال من بدء العام الدراسي، وأهمية استبدال الجماعات المسلحة بقوات نظامية من كل أنحاء ليبيا. وأضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “نحن نجمع الأدلة ونعد قوائم لتقديمها إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على مقوضي السلم والأمن في العاصمة الليبية”. ويقول مراقبون إن المستفيد الأول من هذه الحرب هو القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر. ويرى هؤلاء أن الاشتباكات أثبتت عجز وضعف المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج ما يدفع الليبيين والعالم إلى إجراء مقارنة بين المنطقتين الشرقية والغربية.وعلى مدى السنوات الماضية نجح حفتر في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة الشرقية بعدما تمكن من القضاء على المجموعات الإرهابية الموالية لتنظيمي داعش والقاعدة. في المقابل يستمر الاقتتال والصراع على النفوذ في المنطقة الغربية بين ميليشيات لم تتوقف منذ 2014 عن ترويع سكان العاصمة. وهو ما دفع مشايخ وأعيان المنطقة الغربية والجنوبية إلى الاستنجاد بخليفة حفتر ومطالبته بالتدخل لوضع حد لما يحدث في طرابلس. وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن خليفة حفتر أكد للوفد “أن الجيش سيتحرك في الوقت المناسب بما يثلج صدور الناس الذين ضاقوا ذرعًا بتناحر الميليشيات المسلحة”. وأضاف أن “الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه” وأن ما يحدث هناك “لا علاقة للجيش به ولكنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما يحدث للمواطنين من انتهاكات وقتل”.