أخيرا، وبعد مخاض عسير وشد وجذب، بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وديوان المحاسبة، أبصر مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها النور، بعد أن حسمت إدارة الفتوى والتشريع الأمر بموافقتها على استكمال إجراءات ترسية المشروع على المستثمر المفضل، للبدء في التعاقد معه وتنفيذ المشروع لخدمة المنطقة الجنوبية.وذكرت إدارة الفتوى، في كتاب رسمي أرسلته لهيئة مشروعات الشراكة، «إننا نرى أن الهيئة استوفت اشتراطات قرار مجلس الوزراء 679 المتخذ باجتماعه 18 /‏2018 الذي عقد في 30 ابريل الفائت، في شأن الموافقة على قيام هيئة المشروعات بالمضي قدما بإجراءات ترسية المنافسة في مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والقيود التي تضمنتها موافقة مجلس الأمة بخصوص المشروع».وأوضحت أنه «في ما يتعلق بالقيد الذي تضمنته موافقة مجلس الأمة بعدم الصرف بأي شكل من الأشكال من خلال أبواب ميزانية الهيئة أو خارجها على المشروع فإنه وفقا للقانون رقم 116 /‏2014، فإن دور الهيئة يقتصر على الجانب الاجرائي الخاص بطرح المشروع وتحميل تكلفة المشروع على ميزانية وزارة الأشغال في تلك الحالة بما يتحقق معه مضمون القيد المشار إليه بموافقة مجلس الأمة». وجاء في الكتاب «ان إدارة الفتوى وفقا لاختصاصها قامت بمراجعة وثائق المشروع كاملة حسبما يبين من الكتب المتبادلة بين الإدارة والهيئة، ونرى بأن الهيئة قد استوفت الضوابط والإجراءات المقررة قانونيا والمتعين الالزام بها عند ابرام مثل هذه العقود بما في ذلك القيود التي تضمنتها موافقة مجلس الأمة بخصوص المشروع».وفي ما يتعلق بمشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في كبد، قالت مصادر مطلعة «إن هيئة مشروعات الشراكة ما زالت تنتظر رد إدارة الفتوى والتشريع بشأنه، لافتة إلى أنه لولا العراقيل التي وضعها ديوان المحاسبة أمام مشروع أم الهيمان لكان العمل يجري حاليا في المشروع». وذكرت المصادر «أن الهيئة أرسلت وثائق مشروع أم الهيمان وكبد إلى ديوان المحاسبة قبل سنة لمعرفة رأيه».