تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتعميم تجربة جمعية المهندسين الخاصة باعتماد شهادات المهندسين الوافدين العاملين في الدولة، على كل من خريجي كليات الحقوق والعاملين بالمحاماة أو من يعمل وفق إذن عمل يتطلب شهادة الحقوق، والأطباء، والصيادلة وكذلك المُعلمين، وذلك بعد نجاح تجربة «المهندسين» في المساهمة بتعديل التركيبة السكانية.وكشف مصدر حكومي لـ«الراي» أن «التجربة السابقة بربط منح الإقامة للمهندسين الوافدين في الكويت أو تجديدها باعتماد شهاداتهم من قبل جمعية المهندسين حققت نجاحاً في ما يخص محاربة الشهادات المزورة أو الشهادات الصادرة عن جامعات غير معترف بها دولياً ولا تعتمد المعايير العالمية في دراستها، فضلاً عن مساهمة هذه الآلية في تعديل التركيبة السكانية».وقال المصدر إن «الهيئة ارتأت تعميم التجربة على كل من خريجي كليات الحقوق الذين يعملون بالمحاماة أو الذين يحملون إذن عملهم مسمى باحث قانوني، أو أي مسمى مخصص لخريجي الحقوق في نظام القوى العاملة، والأطباء والصيادلة، وكذلك المُعلمين».وبين المصدر أن «التجربة ستعمم تدريجياً على كل الوافدين حاملي الشهادات الجامعية في الكويت كخطوة رئيسية في إطار تعديل التركيبة السكانية»، موضحاً أن «الحكومة اعتمدت في خطة التنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما فيه جمعيات النفع العام، وستستعين في توجهها الجديد بتلك الجمعيات كل حسب اختصاصها».وأشار المصدر إلى أن «الجهات المختصة في طور توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من جمعيات النفع العام في الأشهر المقبلة كجمعية المحامين، وعدد من الجمعيات الطبية والصيدلية والتعليمية لاعتماد شهادات الوافدين ذوي الاختصاص الجامعي».