أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أمس أن ثقة الشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انخفضت 6.8 نقطة إلى 89.6 نقطة خلال الشهر الجاري،، لتسجل أدنى مستوياتها منذ العام 2009 وتعزز التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي حاد. وبلغ مؤشر الثقة 96.4 نقطة في آب (أغسطس) الماضي، وكانت المرة الأخيرة التي نزل فيها عن مستوى 90 نقطة في نيسان (أبريل) 2009. وتباطأ النمو الاقتصادي السنوي إلى 5.2 في المئة في الربع الثاني، ويُتوقع أن يهبط في النصف الثاني في ظل أزمة العملة التي تعانيها تركيا وخسرت فيها الليرة 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي. وأظهرت بيانات منفصلة للبنك المركزي أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية نزل إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام خلال الفترة ذاتها، منخفضاً إلى 76.2 في المئة خلال الشهر الجاري من 77.8 في المئة في آب. ويعتبر هذا المعدل مقياساً لحجم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد. وكانت بيانات أظهرت الأسبوع الماضي تباطؤ ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات. وأوردت الجريدة الرسمية التركية أمس أن تركيا رفعت الأسعار الأساسية التي تُفرض عندها ضريبة استهلاك خاصة على السيارات. وستخضع السيارات التي تبلغ سعة محركها 1600 سنتيمتر مكعب أو أقل ويقل سعرها الأساسي عن 70 ألف ليرة (11137 دولاراً) لضريبة استهلاك خاصة نسبتها 45 في المئة. وكان السعر الأساسي السابق لهذا المستوى الضريبي 46 ألف ليرة. وأُجريت تعديلات مماثلة على الأسعار الأساسية المستخدمة لتحديد مستويات الضريبة على السيارات عند مستويات سعرية أخرى.