تونس - أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الإثنين أنّ التوافق السياسي القائم منذ خمس سنوات بينه وحركة "النهضة" الإٍسلامية انتهى بطلب منها، مشدّداً من جهة ثانية على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرّر في كانون الأول/ديسمبر من العام المقبل. وقال السبسي في مقابلة بثها تلفزيون الحوار التونسي (خاص) "منذ الأسبوع الفارط قررنا الانقطاع بطلب من النهضة. هي تريد التوافق مع الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد. العلاقات بين الباجي قائد السبسي والنهضة انقطعت". ويجمع حزب نداء تونس وحزب النهضة توافق سياسي منذ انتخابات 2014 وكانت كل الخيارات السياسية في البلاد تتمّ بمشاركة بين الطرفين وكثيراً ما كان هذا التوافق محل انتقاد من قبل أنصار حزب الرئيس، لكن السبسي وراشد الغنوشي زعيم النهضة، دائماً ما كانا يدافعان عنه. وتابع السبسي "لم يعد هناك توافق للتواصل بين الباجي والنهضة، بسعي منهم. النهضة نفضت يدها من الباجي واختارت طريقا آخر، إن شاء الله يكون موفقاً، ولكن لا أظن ذلك". النهضة اختارت طريقا آخر، إن شاء الله يكون موفقاً، ولكن لا أظن ذلك وترفض حركة النهضة استبعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدعوى المحافظة على استقرار البلاد لحين إجراء الانتخابات المقبلة. وتعليقاً على الدعوات لتقديم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة قال السبسي إنّ "الانتخابات ستكون في موعدها. لا تقديم ولا تاخير. (كانون الاول) ديسمبر 2019". وأدّى نزاع يدور منذ أشهر بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد وجزء من الطبقة السياسية إلى شلل مؤسسات الدولة، إذ إنّه يعرقل العمل البرلماني وتنظيم الانتخابات المقبلة والجهود الضرورية الملحّة لمواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة. كما جدّد الباجي في حواره دعوته الشاهد للذهاب إلى البرلمان ونيل ثقته لمواصلة العمل مع حكومته ولم يتّخذ موقفاً معادياً تجاهه ولا تجاه نجله حافظ قائد السبسي. وقال "ليس هناك شخص صالح لكل زمان ومكان. لو ذهب الاثنان فذلك في مصلحة تونس. او فليصلحا من أمورهما". ويعتبر الاتّحاد العام التونسي للشغل، النقابة التي تتمتع بنفوذ كبير، من أبرز المطالبين برحيل رئيس الوزراء وهو يعارض بشدّة عمليات الخصخصة التي يتّهم رئيس الوزراء بتحضيرها والتي تشمل شركة الطيران الوطنية (الخطوط التونسية) وعدداً من البنوك والمجموعات الصناعية العامّة. وفي مؤشر إلى الخلافات داخل "نداء تونس" الحزب الذي ينتمي إليه رئيس البلاد ورئيس الوزراء، جمّد الحزب عضوية الشاهد بانتظار أن تبتّ لجنة في مصير الرجل المتّهم بالخروج عن الخط الحزبي. والشاهد، رئيس الوزراء السابع منذ ثورة 2011 التي أنهت سنوات من الحكم الديكتاتوري، سجّل رقما قياسيا في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في آب/اغسطس 2016. ويلقى الشاهد تقدير الجهات المانحة الدولية التي تؤمّن الأموال لتونس، وكذلك دعم حزب النهضة الإسلامي الذي أصبح أكبر حزب سياسي في البرلمان. لكن رئيس الوزراء يواجه منذ أشهر معارضة شديدة من فصيل في حزب نداء تونس يقوده حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي.