أعلن مجلس التنمية الاقتصادية نجاحه في استقطاب استثمارات قياسية إلى مملكة البحرين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يشير إلى الاهتمام المتزايد الذي يوليه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم بمملكة البحرين باعتبارها البوابة المثلى للدخول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار أمريكي. ونمت الاستثمارات التي جذبها المجلس في الأشهر التسعة الأولى من 2018 بنسبة 138% وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث نجح في استقطاب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ حجمها 305 ملايين دينار بحريني (810 ملايين دولار أمريكي) متجاوزا بذلك الرقم القياسي الذي سبق أن حققه المجلس في 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 276 مليون دينار بحريني (733 مليون دولار). وتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة في الأشهر التسعة الأولى من 2018 بحوالي خمس مرات بالمقارنة مع الاستثمارات المباشرة التي جرى استقطابها في العام 2015 إجمالاً. وأتى هذا النمو القوي على الرغم مما شهدته بيئة الاستثمار العالمية من تحديات تقلص بفعلها مستوى تدفق الاستثمارات المباشرة بمعدل 23% في 2017. ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات التي جذبها المجلس في خلق أكثر من 4200 وظيفة في السنوات الثلاث القادمة من بينها 1100 وظيفة نوعية، ستوفر راتبا أساسيا شهريا يتجاوز 1850 دولارا. وتمثل الشركات التي تستثمر في البحرين في 2018 مجموعة متنوعة من القطاعات شملت 31 شركة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية ومن بينها أريستون ثيرمو ومويلير التي تقوم بتصنيع الأنابيب النحاسية، كما جرى استقطاب 15 شركة في السياحة والعقارات، والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية، ومن بينها مشاريع منتجع الساحل، وغولدن غيت تاور، وثاليس الشركة المتخصصة في مجال الطيران والأمن إلى جانب مسرعتي أعمال وهما (فلات 6 لابز) ونيست، بالإضافة إلى بنك الأردن وإن إف تي فينتشرز. وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي بهذه المناسبة قال فيها، «لقد شهدنا اهتماما رفيع المستوى من المستثمرين بالبحرين وأسواق الخليج العربي وذلك بفعل أسلوب العمل المميز لفريق البحرين ودوره في تحقيق النتائج الإيجابية للمستثمرين، وإننا لمسرورون بترجمة هذه الإمكانيات والفرص المتاحة للمنطقة إلى استثمارات ملموسة ووظائف نوعية في السوق المحلي». وأضاف الرميحي: «وفي ظل هذا النجاح الكبير، فإننا نتطلع إلى تفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة، وجاري العمل على طرح عدد من مبادرات الإصلاح التنظيمي لبيئة الأعمال في الأشهر المقبلة التي من شأنها أن تعزز بيئة الأعمال وتنافسية البحرين على المستوى الدولي». ومن بين أبرز التطورات التي شهدها العام 2018 تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة بما في ذلك إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب إنشاء صندوق الصناديق «الواحة» بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بمبادرة البيئة الرقابية التجريبية التابعة لمصرف البحرين المركزي وذلك بهدف تطوير منتجات وخدمات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مجلس التنمية الاقتصادية ضمن أبرز هيئات ترويج الاستثمار في 2018 إلى جانب هيئات عالمية أخرى في آسيا وأوروبا وذلك ضمن تصنيف مجلة Site Selection التي صنفت البحرين كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما شهدت المملكة أيضًا عددًا من الإعلانات الرئيسية عن المشاريع الاستثمارية في وقت سابق من هذا العام خلال منتدى «بوابة الخليج الذي جمع أكثر من ثمانمائة وخمسين من المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال للتعرف على سبل الاستفادة من الفرص التي خلقها التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجية». وأتاح هذا المنتدى طريقا مباشرا للوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال استعراض المشروعات المهيأة للاستثمار، والتي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار إلى جانب مشروعات في طور مرحلة التخطيط وهو ما يرفع حجم حزمة المشروعات الاستثمارية المعروضة إلى 26 مليار دولار.