أكدت السيدة المتضررة من حرق مركبتها في مدينة الدمام (س.م) لـ «اليوم» أن الجهات الأمنية أبلغتها، قبل يومين، بإحالة المتسبب في حرق مركبتها إلى المحكمة لاستكمال ملف القضيّة والحكم فيها. وأشارت إلى أن الجاني لا يزال محجوزاً لدى الجهات الأمنية بعد أن استكمل علاجه من المستشفى بعد إصابته جراء حرق المركبة بمادة سريعة الاشتعال.» توكيل محامٍوأكدت أنها توجهت بمخاطبة شركة التأمين لمركبتها، للمطالبة بتعويضها، إلا أن التأمين لا يعوضها. وأشارت إلى أنها لا تنوي توكيل محام لمتابعة قضيتها، كون الموضوع لدى الأجهزة الأمنية وهي تتولى التحقيق فيها، فيما لم يردها أي اتصالات لطلب التنازل عن حقها الخاص.» طلب تنازلوقالت: «لم يردني أي اتصال من أقارب أو ذوي الشاب الجاني المتسبب بحرق مركبتي كي يطلبوا التنازل عن حقي الخاص». وأضافت: «كنا نراجع مستجدات القضية في الفترة الماضية لدى النيابة العامة، وتم إبلاغنا بمستجدات القضية أنها ستحال إلى المحكمة، وذلك قبل يومين»، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه. وأردفت: «لا تزال المركبة على وضعها الراهن، ولم يتم إصلاحها لحين الانتهاء من القضية».» تعويض ماليإلى ذلك، ذكر عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودي عبدالعزيز أبو السعود لـ «اليوم» أن الشخص المتسبب في حرق المركبة إذا كان معروفاً لدى المتضرر، فعليه القيام بالتعويض في حال مثل هذه الحوادث، كون الحريق ليس عرضيا، أما إذا كان الاشتعال ذاتيا وليس بفعل فاعل، فشركة التأمين يلزمها التعويض. وأكد أنه على المتضرر التأكد من بوليصة التأمين وشركات التأمين لا يوجد لديها نصّ متفق عليه، موضحاً أن قيمة التعويض تكون بأقلّ قيمة مؤمنة أو بالسعر السوقي.» كشف الجانييذكر أن شرطة مدينة الدمام أطاحت بالمتسبب في حرق مركبة سيدة، مطلع الشهر الحالي، بعد ما كشفته كاميرا كانت مثبتة على منزلها، قبل أن يلوذ بالفرار. فيما باشرت الشرطة بلاغاً من أحد المواطنين، يفيد بتعرّض مركبته للحريق المُتعمّد من قبل شخص معروف لديه. وأكد أن نتائج الضبط الجنائي للجريمة وإجراءات التثبت والاستدلال، أسفرت عن تحديد هويّة الجاني، وهو مواطن عشريني.