اعتبرت البحرين طلب إيران الإفراج عن علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق أمراً "غير مقبول" بعد توقيفه بتهم عدة أبرزها الحض على تغيير النظام بالقوة, وقالت: إن "تكرار إيران لهذه التصريحات غير اللائقة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر، سيكون له نتائج خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. ودانت وزارة الخارجية في بيان أصدرته في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية،"بشدة التدخلات المتكررة" لإيران في الشؤون الداخلية للمملكة، معتبرة أنها "تدخل مرفوض وغير مقبول وتصرف غير مسؤول في إطار العلاقات الإقليمية والدولية". وكانت الخارجية الإيرانية أعربت عن "القلق الشديد" لتوقيف الشيخ سلمان وطلبت الإفراج عنه. لكن البحرين أكدت أن ذلك "يتناقض تماماً مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي". وعبرت الخارجية البحرينية عن "استغرابها وأسفها لاتباع" إيران "هذه السياسات العدوانية (...) وتدعوها للاهتمام بمصالح شعبها الصديق المسلم الذي يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحرية التعبير". وكان الشيخ علي سلمان (49 عاماً) وأوقف، الأحد، في المنامة، واتهم "بالحض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه بالقوة والتحريض على بغض طائفة من الناس". واستدعت وزارة الداخلية سلمان للتحقيق، الأحد، ووجهت إليه النيابة العامة، الإثنين، تهم "الحض على تغيير النظام بالقوة عبر التهديدات وأساليب غير قانونية، وإهانة وزارة الداخلية علناً". وأشار بيان النيابة العامة إلى أن سلمان متهم أيضاً بـ"الحض على كراهية طائفة من الناس"، في إشارة إلى الطائفة السنية. من جهة ثانية، أوقعت قضية إثبات نسب طفل، إرهابياً متورطاً بتفجير بمنطقة العدلية في المنامة في نوفمبر 2012 بيد العدالة، بعدما سجلته الجهات الأمنية البحرينية تحت اسم «مطلوب رقم 3» في قاعدة البيانات، فيما قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بسجنه 15 سنة، مع أربعة أدينوا بذات العقوبة سابقاً. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه بموجب نزاع شرعي بين بحرينية ورجل أربعيني حول إثبات نسب طفل لوالده، طالب قاضي المحكمة الشرعية بإجراء تحليل الحمض النووي «DNA» للتأكد من الأب، ومن خلال تحليل البصمة توصلت الجهات الأمنية إلى أنها مطابقة لعينة مرفوعة من عدة مواقع لتفجيرات لشخص مطلوب للعدالة تحت «مطلوب رقم 3». وبات المتهم من المطلوبين المهمين كونه يعد للأعمال الإرهابية، وإن لم يكن يشارك فيها، وربما تدرب على تلك الأعمال سواء بالداخل أو الخارج، وقد يكون درب عدداً من المخربين على تلك الجرائم. وفي أحد الأيام استلمت إدارة الأدلة الجنائية أوراقاً خاصة بدعوى شرعية تطالب فيها المحكمة بإجراء تحليل للحمض النووي لرجل أربعيني ومولود في قضية إثبات نسب، فخوطب الرجل وأعطي موعداً لإجراء التحليل فلم يحضر، فاتصل به مرة أخرى وحدد له موعداً آخر فتخلف عنه، وحضر في الموعد الثالث فطلب منه التقاط صورة له، وملأ استمارة بيانات خاصة به، وبعد أخذ العينة سمح له بالانصراف على أن ترسل النتيجة إلى المحكمة. وأجرت إدارة الأدلة الجنائية التحليل وكانت المفاجأة عندما أظهرت قاعدة البيانات بأنها مطابقة لشخص مهم مطلوب للعدالة باسم «المجهول رقم 3»، فتم إطلاع الجهات المختصة وتم استصدار إذن النيابة العامة وقبض على المتهم.