لسنوات، يتوقع المحللون وخبراء الصناعة ظهور العصر الذهبي للغاز. "إن الغاز الطبيعي على وشك الدخول في عصر ذهبي، ولكن هذا المستقبل يتوقف بشكل حاسم على التطوير الناجح لموارد الغاز العالمية غير التقليدية الهائلة"، حسبما جاء في تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر عام 2012. حيث أشار التقرير إلى أن "تجربة أمريكا الشمالية تبين أن الغاز غير التقليدي ـــ ولا سيما الغاز الصخري ـــ يمكن استغلاله اقتصاديا. وتحاول عديد من الدول محاكاة هذا النجاح". وتنبأ التقرير، الذي هو بعنوان "المبادئ الذهبية لعصر ذهبي من الغاز"، أنه بحلول عام 2035 سنصل إلى هذا العصر الذهبي، واقترح أن إنتاج مصادر الغاز غير التقليدية، خاصة الغاز الصخري الذي ينتج من خلال عمليات التكسير الهيدروليكي، سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2035. مع ذلك، تطورت مصادر الطاقة المتجددة بمعدل أسرع مما كان يعتقد كثير من المحللين، وأصبحت قادرة على المنافسة بشكل متزايد مع الغاز كمصدر اقتصادي وموثوق للطاقة النظيفة. ففي عام 2016، شكلت الطاقة المتجددة ثلثي الطاقة الجديدة، مع زيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 50 في المائة. ومع اقتراب الموعد النهائي لبدء تنفيذ اتفاق تخفيض انبعاث الكربون في عام 2050 الذي حدد في اتفاقية المناخ في باريس، تتزايد الضغوط على إزالة الكربون وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة. لكن الأمل بعصر ذهبي للغاز لن يخبو بريقه، حيث صدر أخيرا تقرير جديد بعنوان "مستقبل الغاز.. دور الغاز الطبيعي في نظام الطاقة في المستقبل" عن معهد الطاقة الأمريكي. يثير هذا التقرير تساؤلات حول ما إذا كان العصر الذهبي للغاز سيؤتي ثماره أخيرا. يبدو أن الإجابة ليست بعد، ولكن النمو في العرض وتجارة الغاز الطبيعي، والتحرك لفك ارتباط أسعار الغاز عن أسعار النفط، يمكن أن تدفع أكثر نحو استخدام الغاز كوقود للمستقبل. إمدادات الغاز العالمية وفيرة والصادرات آخذة في الارتفاع. ويرجع معظم هذا إلى نمو إنتاج موارد الغاز الصخري في الولايات المتحدة، ما أدى إلى أن تصبح البلاد مصدرا رئيسا للغاز الطبيعي المسال LNG إلى جانب أستراليا. ومثلما عرقلت ثورة النفط الصخري الأمريكي سوق النفط العالمية، فإنها تعيد تشكيل تجارة الغاز في العالم. أنتجت الولايات المتحدة 71.1 مليار قدم مكعبة في اليوم من الغاز في عام 2017، بزيادة قدرها 1 في المائة عن العام الذي سبقه وقرب أعلى مستوى له على الإطلاق. الإنتاج الأمريكي يمثل الآن 20 في المائة من الإنتاج العالمي للغاز. وبلغ إنتاج روسيا، ثاني أكبر منتج للغاز في العالم، 61.5 مليار قدم مكعبة في اليوم في العام الماضي. بلغت صادرات الغاز الأمريكية، في شكل غاز طبيعي مسال، ومعظمها إلى آسيا، 1.7 مليار قدم مكعبة في اليوم في عام 2017، في حين بلغ إجمالي صادرات خطوط الأنابيب 6.3 مليار قدم مكعبة في اليوم، معظمها إلى المكسيك. ما أعاق النمو العالمي للغاز في الماضي هو عدم قابليته للتداول بسهولة وارتباطه بأسعار النفط العالمية. ارتبط الغاز لفترة طويلة بأسعار النفط ـــ التي أظهرت تقلبات حادة في العقد الماضي ـــ وبعقود طويلة الأجل، وكلاهما يحتوي على مخاطر لكل من المشترين والبائعين. لكن زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال فتحت الباب لمزيد من التجارة الدولية ومناقشة إيجاد أسعار إشارة عالمية للغاز. تستخدم الشركات بشكل متزايد أسعار مجمع التسويق الأمريكي هنري Henry Hub كنقطة مرجعية لتجارة الغاز الدولية. وتقوم مجموعة CME وشركة Cheniere Energy بتطوير عقود مستقبلية للغاز الطبيعي المسال مرتبط بالتسليم الفوري لبعض مراكز التسويق في ولاية تكساس. قبل ذلك، كان يتم تداول الغاز إقليميا أو من خلال عقود طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط. تم تسعير الغاز الأمريكي حسب أسعار مركز تسويق مجمع هنري، لكن التجارة في أوروبا استخدمت مركزا تجاريا إقليميا وآسيا، التي تعتبر واحدة من أكبر مستوردي الغاز في العالم، تفضل عقود مرتبطة بالنفط الخام. إن فك ارتباط أسعار الغاز عن النفط من شأنه أن يحمي المشترين والبائعين من تحركات الأسعار في أسواق النفط التي لا تعكس أساسيات أسواق الغاز. هذا الاستقرار يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاستثمار في إنتاج الغاز والبنية التحتية. يجادل المؤيدون للغاز أن الغاز يجب أن يكون الجسر إلى مستقبل طاقة أنظف، حيث ينتقل العالم من الاعتماد بشكل كبير على الفحم والنفط إلى مزيج طاقة عالمي يتضمن مصادر طاقة بديلة أكثر تنوعا. تعتمد الصين بشكل أكبر على الغاز لأنها تتخلص من استخدام الفحم ذي الانبعاثات العالية. لإيجاد استقرار في أسواق الغاز العالمية ناقشت الدول الكبرى المنتجة للغاز تشكيل منظمة على شاكلة "أوبك" تختص بالدول المصدرة للغاز. هدف منتدى البلدان المصدرة للغاز هو زيادة حصة الغاز في إمدادات الطاقة العالمية. ويبدو أن هؤلاء المنتجين حتى الآن مترددون في تبني نهج السوق الحرة الذي يحققه النمو في الغاز الطبيعي المسال. ولكن كما أشارت وكالة الطاقة الدولية في الآونة الأخيرة، فإن نصف الاستهلاك العالمي من الغاز على المدى المتوسط سيأتي من الاقتصادات الناشئة في آسيا، الذين يستفيدون أكثر من الأسعار القائمة على أسواق الغاز الطبيعي.