حددت وزارة الخدمة المدنية مواعيد تحوير الوظائف للعام المالي الحالي، إذ ستبدأ الفترة الأولى في 29 ربيع الأول الجاري، وتشمل الوظائف التي ترد للوزارة، ومن ثم تتابع بقية الفترات حتى الفترة الـ10 في آخر ذي الحجة المقبل. وأشارت «الخدمة المدنية» عبر بيان صحافي أمس، إلى أنه جرى تحديد لكل فترة مواعيد وصول الوظائف المطلوب تحويرها وصدور قرارات التحوير. من جهته، أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبدالله الملفي أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقاً من نص مرسوم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، والتي تنص المادة الـ13 للفقرة (د) منه على أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناء على توصية من لجنة مكوّنة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة بطلب التحوير. وأكد أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية وفقاً لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها، وسيمثل وزارة الخدمة المدنية في درس طلبات التحوير للمرتبة 11 فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، كما سيمثل الوزارة في درس هذه الطلبات من المرتبة الـ10 فما دون وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، والمدير العام لتصنيف الوظائف. ونوّه الملفي بأهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها لتسهيل أعمال اللجنة، ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة، مؤكداً أن الوزارة لن تقوم بإصدار قرارات إلحاقية للقرارات الصادرة، مقدماً شكره وتقديره لجهود وتعاون المندوبين في فترات التحوير الماضية. يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمّى وظيفة معتمدة بموازنة أحد أجهزة الدولة إلى مسمّى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتّب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغير في الهيكل التنظيمي القائم.