أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نشاط التخصيم يعد من الأنشطة المالية غير المصرفية الواعدة بالاقتصاد المصري، لما تملكه تلك الصناعة من مقومات تحقيق أهداف استراتيجية التنمية 2030 عبر ما تلعبه شركات التخصيم من دور حيوي في توفير السيولة لقطاع متنامي من الشركات المتوسطة والصغيرة.وتابع: "تتولى شركات التخصيم شراء المستحقات المالية ، الأمر الذي ينعكس على زيادة السيولة في السوق وتحسين قدرة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تمويل خطوط إنتاجهم بشكل سريع، وتدوير رأسمالها العامل.فقد تضاعف إجمالي الأوراق المخصمة إلى ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، وقفز من 3.3 مليار جنيه بنهاية 2013 ليصل إلى 9 مليار جنيه بنهاية 2017". ولفت إلى أن قيمة الأوراق المالية المخصمة بلغت 6.4 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس 2018 .جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي"التخصيم كأداة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"والذي تنظمه الجمعية المصرية للتخصيم و البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وجمعية التخصيم الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولية بمشاركة عدد من خبراء الصناعة والمال والاقتصاد في مصر والدول العربية والاجنبية وصناع القرار في المؤسسات المالية والصناعية خلال يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري.كما يناقش المؤتمر الذي ترعاه الهيئة العامة للرقابة المالية، فى جلساته الممتدة تطورات نشاط التخصيم في افريقيا والشرق الاوسط بالاضافة إلى أفضل الممارسات الدولية من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، باعتبار التخصيم أداة تمويلية لتلك النوعية من الشركات.وشهد عمران، توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المصرية للتخصيم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم نشاط التخصيم عبر منح قروض بفائدة ميسرة.وقال رئيس الهيئة، إن توقيت انعقاد المؤتمر يعبر عن أهميته للاقتصاد المصرى والذى شهد فى شهر أغسطس الماضى إصدار القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والذى يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تضمن القانون تنظيم نشاط التخصيم بما يتيح للمشروعات لحصول على القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل من خلال الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم والتى قفزت من شركتين فقط فى عام 2011 إلى تسع شركات في نهاية اغسطس 2018 ، وساهمت في إتاحة التمويل للعديد من المشروعات.وأوضح أن القانون نظم نشاط التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملائهم من المستوردين في الخارج ، وبلغ حجم التخصيم الدولي 1.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2018، منوها إلى أن العمل بسجل الضمانات المنقولة فى مارس الماضى، قد دعم بشكل كبير وساعد أنشطة الشركات العاملة فى مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، وأسهم في حماية حقوق تلك الشركات ومنها التخصيم.وأضاف أن جلسات المؤتمر تتناول متابعة التطورات العالمية فى مجال التخصيم، وتبادل الأفكار والرؤى بين الأطراف المختلفة لتنمية نشاط التخصيم وذلك من خلال عرض التجارب الناجحة في مصر، ومناقشة مدى أهمية التخصيم كأداة تمويلية للبنوك والمؤسسات المالية والتى يتم دعمها أيضا وترويجها من قبل الجمعيات المحلية والإقليمية وكذلك من جانب الحكومات والبنوك المركزية، بالإضافة إلى عرض الخطط المستقبلية لتطوير هذا المجال الحيوي حيث ما زالت عمليات التخصيم داخل السوق المحلية تمثل نسبة 82.5% ، منها 3.09% نسبة عمليات تخصيم الاستيراد، ونسبة 14.4% تخصيم تصديري، مما يستلزم تنمية الوعي وتشجيع التواصل بين الأطراف المختلفة في المجال المالي.