أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” إطلاق الحزمة الأولى لمشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق العامة. وتشمل الحزمة الأولى مشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع ومشاريع إعادة تأهيل المباني الحكومية، مما سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء المتزايد لدى القطاع الحكومي، حيث وصل إجمالي الاستهلاك في القطاع “38.5” جيجا واط/ ساعة أي ما يعادل 13% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة. وقد بدأت الشركة مشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع لعام 2018، التي تشمل ما يقارب 500 ألف مصباح إنارة للشوارع يستهدف استبدالها في عدد من المدن والمحافظات الكبرى في المملكة، في مدينة الرياض باستبدال مصابيح غير مرشدة بمصابيح عالية الكفاءة تعمل بتقنية الليد “LED” حيث يتوقع أن تصل إجمالي نسبة التوفير إلى 60 %. وستنتقل مشاريع الترشيد بعد ذلك إلى عدد من المدن والمحافظات الواقعة بنطاق كلٍّ من أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة محافظة الأحساء، وأمانة محافظة جدة. جدير بالذكر أن برنامج شركة “ترشيد” المتعلق بإعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع يعدّ من أكبر البرامج على مستوى العالم، حيث يستهدف إعادة تأهيل ما يقارب مليوني مصباح إنارة شوارع في المملكة خلال السنوات القادمة، وذلك يشمل استبدالاً كاملاً للمصابيح أو إطفاءً جزئياً، وذلك بحسب المعايير المتبعة في مجال كفاءة الطاقة. وتهدف الشركة بالتعاون مع: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة”؛ إلى اعتماد معايير فنية موحدة لهذه المصابيح في المملكة؛ استناداً على المعايير العالمية. وعلى نطاق مشاريع تأهيل المباني الحكومية، تبدأ الشركة مشاريعها من خلال إعادة تأهيل أربع منشآت بمدينة الرياض؛ هي “مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمقر الرئيس للبريد السعودي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومعهد الإدارة العامة”. وسيتم تأهيل المباني من خلال تطبيق معايير مختلفة لكفاءة الطاقة، التي تركّز على استبدال وتطوير أجهزة التبريد والأنظمة التابعة له، واستبدال المصابيح غير المرشدة بمصابيح عالية الكفاءة “LED”، وتركيب محركات متغيرة التردد على وحدة مناولة الهواء، ومن المقدر أن يصل إجمالي متوسط نسبة الترشيد إلى 29%. ويوجد أكثر من 260 ألف مشترك حكومي تسعى شركة ترشيد لإعادة تأهيل مبانيهم ومرافقهم بالكامل. وقد تم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” برأسمال بلغ “1.9” مليارات ريال، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ بغرض تحقيق عدة أهداف استراتيجية؛ من أهمها “رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي، وفق الممارسات العالمية، وتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد لمثل هذه الخدمات، واستقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بكفاءة الطاقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية وتطويرها؛ للارتقاء بها إلى المستويات الفنية العالمية”.