قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، إنه لا توجد دولة يمكن ألا تتأثر بأوضاع الاقتصاد العالمي مهما كان قوتها، ولكن تختلف درجة التأثيرات من دولة إلى أخرى بحجم الانخراط فى السوق العالمى وتحديدا مع الدول المتسببة في الأزمات.وأضاف "إبراهيم" في تصريحات لـ"صــــدى البـــــــلد"، أن أزمة الاقتصادات الناشئة لها أكبر تأثير على مصر، خاصة فيما يخص أدوات الدين ومدى قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة خروج الأموال الساخنة من هذه الأدوات، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية دائما ما تفرض فرصا وتحديات.وأكد أن الأمر يتوقف على مدى قدرة مواجهة التحديات من خلال القدرة على إدارة مخاطر الأزمات واقتناص الفرص التي تتيحها هذه الأزمات، موضحا في حالة هجرة الاستثمارات من دول الأزمة بحثا عن دول أكثر استقرارا وتمتلك مزايا تجارية واستثمارية يتوجب على مصر حينها التحرك بقوة فى هذا الاتجاه.وتابع: "تنويع استهداف الاستثمارات بين مباشرة أي استهداف شركات في قطاعات محددة كما حدث مع اينى وسيمنس وغيرهما من الشركات، أو استهداف متوسط وطويل الأجل على مستوى قطاع للاستثمارات يحتاج إلى تحرك الدولة بكافة أجهزتها وبتنسيق عال لاستهداف الاستثمارات المحلية أو الأجنبية يجب أن يكون على أجندة الأولويات".وأشار إلى أنه يمكن للاستثمارات المتوسطة والطويلة المدى الأجل أن تساعد على إصلاح الخلل الهيكلي فى الموازنة وزيادة الإيرادات، إلى جانب تبني استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية لتصل الى 30-40 مليار دولار سنويا، واستهداف حجم استثمارات محلية وأجنبية فى حدود 25% سنويا من حجم الإنتاج المحلي الإجمالي.وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تترقب تأثير الوضع الاقتصادي العالمي على الاقتصاد المحلي وآلية التعامل معه ومدى تأثيره في معدلات التنمية وتحقيق مستهدفات الحكومة في خطة التنمية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك قطاعا ماليا قويا واقتصادا قويا.وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات صحفية لها، أن الحكومة تنتظر مرور الربع الأول من العام المالي لمعرفة ما إذا كانت هذه الأزمة مستمرة أم عابرة وبعد ذلك يتم تقييم الأزمة بشكل كامل بداية العام الجديد، لافتة إلى أنه لو ظهرت انها طويلة المدى سيتم دراسة التغيرات الحادثة والتأثيرات السياسية على الدول ، مؤكدا أن مصر لديها قاعدة جيدة من برنامج اقتصادي قوي والتطورات كلها إيجابية.