أعربت دولة قطر عن قلقها من استمرار حالة عدم الاستقرار وتصاعد حدة القتال في ليبيا بين الأطراف المتنازعة، الأمر الذي تسبب في العديد من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، واستنزاف الثروات الوطنية، وانتشار الإرهاب. وطالبت دولة قطر ، جميع الفرقاء في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الدولة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. جاء ذلك في كلمة دولة قطر ، أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوضة السامية حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا"، وألقاها السيد غانم سيف الخيارين السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ودعا السيد غانم سيف الخيارين، المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وبما يتماشى مع الأولويات والمتطلبات التي تقدمها الحكومة الليبية، فضلا عن المساعدة في استيفاء الاستحقاقات الخاصة بالانتخابات والدستور، وتقديم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز وبناء القدرات الوطنية الليبية فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين ومراقبة الحدود لمنع الجريمة المنظمة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون أية عوائق. وأشار إلى دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني وجهودها في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مكافحة الإرهاب.. مطالبا كافة الأطراف الليبية إلى التمسك بالحوار وتنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات، وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها. وفي ختام الكلمة، أعربت دولة قطر عن دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الرامية لإعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.;